اخبار بريطانيا
حذر تقرير بريطانى رسمى من مغبة أن تمضى المملكة المتحدة 10 سنوات للانسحاب من الاتحاد الأوروبى حيث سيتعين عليها إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وغيرها مع الاتحاد الأوروبى والدول غير الأعضاء بالاتحاد، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على عدة مجالات تشمل صناعة السيارات والزراعة والخدمات المالية، فضلا عن تأثيره على حياة ملايين البريطانيين الذين يعيشون فى أوروبا.
وحذر التقرير الحكومى - الذى نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم (الاثنين) - من أن عشر سنوات من عدم اليقين ستضرب "الأسواق المالية والاستثمار وقيمة الجنيه الاسترليني"، كما حذر من أن حقوق نحو مليونى بريطانى مغترب للعمل فى دول الاتحاد الأوروبي، ربما لم يعد بالإمكان ضمانها.
وذكر التقرير، الذى أعده مكتب رئيس الوزراء البريطاني، "أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لن يكون ملائما فى إطار العامين المنصوص عليه فى المعاهدات القائمة، وسيكون أى تصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، هو بداية وليس نهاية للعملية، ويمكن أن يؤدى إلى نحو عشر سنوات أو أكثر من الشك وعدم اليقين".
وتشمل الـ 10 سنوات المذكورة فى التقرير، الوقت الذى ستستغرقه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة، وكذلك التفاوض على صفقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة ودول أخرى فى أماكن أخرى.
وأوضح التقرير أن العملية التى ستغادر بموجبها بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ستكون "معقدة وطاحنة" مع دول أوروبية أخرى تحاول الاستفادة بأكبر قدر ممكن.
وأشار إلى أن الطريقة القانونية الوحيدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبى تكمن فى المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بيد أن التقرير ذكر أنه لا يوجد سابقة لهذا الانسحاب، مستبعدا احتمال أن تحقق بريطانيا مفاوضات ناجحة فى فترة زمنية تستغرق عامين.
ويشير التقرير إلى إن المضى قدما فى عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى ممارسة بعض الدول ضغوطا من أجل تقديم تنازلات.
وفى الوقت نفسه، فإن إبرام اتفاق جديد بشأن التجارة وتوسيع التعاون، ربما يتطلب التصديق عليه فى بعض البرلمانات الوطنية لهذه الدول.
