وأضاف المجلس، فى بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم الحوار حولهما مع وفد يمثل حكومة المهندس إبراهيم محلب برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، كما تم تقديمهما مرة أخرى إلى رئيس الوزراء الحالية المهندس شريف إسماعيل، فى لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة فى 4 أكتوبر 2015 وبعد أيام من توليه مهام منصبه.
وأشار المجلس، إلى أنه استعرض أيضا القرار الذى صدر عن رئيس مجلس الوزراء فى 17 فبراير 2016 بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين التى تتعلق بالصحافة يخالف تشكيلها وجدول أعمالها ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة السابقة، أو مع وزير العدل الحالى، وهو الأمر الذى دعا رئيس المجلس إلى الرد فى نفس اليوم بالاعتراض على القرار، ورفض أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المشاركة في عملية الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه.
وأكد المجلس، أنه قرر بذل كل الجهود لإصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، وكذلك القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر تطبيقاً لأحكام الدستور، وحماية لحرية الصحافة، وتمكيناً لها من أداء دورها فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.
وأعلن المجلس الاعلى للصحافة رفضه كل محاولات الالتفاف على ما سبق، والتمسك بمشروعى القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، كأساس لأى حوار يجرى فى هذا الشأن.
وشدد المجلس على أن تتولى اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات، اختيار ممثليها فى هذا الحوار الذي ينبغى أن يتم فى أسرع وقت وبهدف أن يكون لدينا القانون الذى يليق بمصر وصحافتها وإعلامها، ويكون ترجمة حقيقية لمبادئ الدستور، ويؤكد التلازم بين الحرية والمسئولية التي تقضي على كل السلبيات التى نعاني منها الآن، والتى توحد كل قوى الوطن فى معاركه ضد الإرهاب والتخلف وأعداء الحرية والعدالة.
اقرأ أيضا..
- "الأعلى للصحافة" يقرر المد لرئيسى تحرير مجلة روزاليوسف وصباح الخير
- بدء اجتماع الأعلى للصحافة لمناقشة تطورات استصدار مشروعات قوانين الصحافة والإعلام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة