أمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمؤسسات الصحفية القومية بهدف وضع خريطة طريق تكون قابلة للتنفيذ للنهوض بالصحف القومية واستغلال أصولها الاستغلال الأمثل. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أعضاء المجلس الأعلى للصحافة برئاسة رئيس المجلس جلال عارف، والأمين العام صلاح عيسى، وحسن عماد مكاوى، أحد أعضاء المجلس، ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية، ورئيس وكالة أبناء الشرق الأوسط، وبحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير المالية هانى قدرى. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تتوصل هذه اللجنة لعشرة أو 12 قرارا تكون قادرة على حل مشاكل المؤسسات الصحفية القومية حيث يكون جزء من هذه الحلول من خارج "الصندوق" أى "حلول غير تقليدية".
تدخل الرئيس لإنقاذ الصحافة القومية
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى مجددا أن الدولة لن تسمح بسقوط المؤسسات الصحفية القومية.. قائلا: "نريد أن تفوق المؤسسات الصحفية وتشتغل". وأكد أن الدولة تريد أن يكون الإعلام القومى إعلاما ناجحا ولابد أن نكون متأكدين من ذلك. وشدد الرئيس السيسى على أن يكون هناك "فهم لحجم المشاكل التى تواجهها الدولة مؤكدا لرؤساء المؤسسات الصحفية القومية أن الدولة لن تخضع لمطالب فئوية ولكنها تقف مع الاصلاحات التى تؤدى الى رفع كفاءة مؤسسات الدولة.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور رئيس الوزراء ووزير المالية للإسراع فى حل مشاكل المؤسسات الصحفية فى ذلك الوقت.
كان الاجتماع الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة استجابة للملف المميز الذى نشرته اليوم السابع مطلع شهر نوفمبر 2014 حول الصحافة القومية التى باتت على حافة الإفلاس رغم امتلاكها أصولا كبيرة.
الملف حمل عنوان "المؤسسات الصحفية القومية على حافة الإفلاس..12 مليار جنيه ديون المؤسسات.. فهل تنقذها الحكومة؟..دعاة الخصخصة يطالبون بالتخلص منها فورا..المدافعون عنها يحذرون من السيناريو الروسى" ، وهو الملف الذى تناول مشكلات الصحافة من خلال سلسة حوارات مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرى حول المعاناة الاقتصادية للصحف.
وماذا بعد ملف اليوم السابع؟
تم تشكيل اللجنة وطلب الرئيس من حكومة محلب رفع تقرير له خلال 10 أيام ومرت عشرات الأيام وانتهى الأمر لم يتم تفعيل اللجنة، ولم تبحث الحكومة مشكلات الصحافة القومية وتركها غارقة فى ديونها الجديدة والقديمة التى تتخطى ال 14 مليار جنيه فى حين منحت المؤسسات نحو 500 مليون جنيه لدفع الأرباح السنوية وسكت الجميع فور تلقى الأموال.
والواقع ازدادت معاناة مؤسسات الشمال والجنوب على حده فمؤسسة الاهرا الاعرق تعانى ماليا فما بالك ببقية المؤسسات التى تسحب بعضها على المكشوف من البنوك لسداد الرواتب الشهرية والالتزامات رغم وجود أصول هائلة لديها.
إن المؤسسات مثلها مثل بقية مؤسسات الحكومة تحتاج إلى دفعة قوية وإلى تغيير الفكر العقيم الذى يحكم بعضها لدرجة إنها ما تزال تتعامل بالفاكس فى زمن الفيمتو ثانية، وتنظر إلى الإنترنت كأنه رجس من عمل الشيطان، كما تعانى أكثر على مستوى التواصل مع القراء نتيجة ضعف مستوى المواقع الإلكترونية لبعضها مقارنة بالصحف الخاصة المسيطرة على السوق هذا من الناحية الفنية، أما من الناحية المالية فإن بعض المؤسسات تطرق الأبواب لتدبير الرواتب الشهرية للعاملين نظرا لضعف الإيرادات المرتبط بالتدفقات الإعلانية الهزيلة نظرا لحالة السوق، وأيضا جراء ضعف توزيع النسخ المطبوعة وضعف المنافسة طباعيا مع المطبوعات العربية الأخرى، حتى إن مجلات لا توزع أكثر من عدد العاملين بها، ومع ذلك تتواصل الصدور وتحقيق الخسائر.
والحل - كما أراه - يتمثل فى سرعة استغلال الأصول التى تملكها المؤسسات واستغلالها فى الاستثمار العقارى من خلال الشراكة مع الشركات العامة، والخاصة وثانيا بيع الأصول غير المستغلة والمطابع، وهيكلة بعض المطبوعات التى لا تبيع ودراسة مسألة دمج المؤسسات مجددا، أو وضع كافة المؤسسات تحت شركة قابضة تدير المحفظة المالية للمؤسسات، وتتولى ملف تدريب العاملين بها على الصحافة الحديثة من خلال بوابات الكترونية قادرة على المنافسة وتعويض خسائر النسخ المطبوعة.
موضوعات متعلقة:
- المؤسسات الصحفية القومية على حافة الإفلاس..12 مليار جنيه ديون المؤسسات.. فهل تنقذها الحكومة؟..دعاة الخصخصة يطالبون بالتخلص منها فورا..المدافعون عنها يحذرون من السيناريو الروسى
- عماد الدين حسين: الصحف القومية عالة على الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة