وزير الرى: دول عديدة تعانى من نقص وتدهور نوعية المياه ولدينا خطة للتنمية الزراعية

أوضح الدكتور حسام الدين محمد مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم تعانى من نقص المياه ، حيث أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد) و من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025.

وأشار وزير الرى، خلال الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، إلى أنه يرجع ذلك إلى ثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان ، ومن المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ 25 عاماً القادمة ، ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا .

وأضاف مغازى، أنه بالإضافة إلى ذلك ، هناك تدهور مستمر في نوعية المياه سوف يؤدى في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطنى الدول المتشاطئة ، ولكن بين سكان الريف والحضر بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه ، كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة ،وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العالم يستهلك الآن نحو 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان.

و عن المياه فى مصر،أشار وزيرى الرى، أن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959، وقت أن كان عدد السكان
لا يتجاوز 25 مليون نسمة يستخدمون الحصة السنوية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب ، ونحن الآن فى عام 2016 ، عدد السكان يتجاوز الـ92 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة ، ويزداد التحدى حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضاً أن تتسع للزيادة المضطردة فى عدد السكان ، والمتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050 ، وهو تاريخ ليس ببعيد ، وتحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم.

وإنطلاقاً من هذه الحقائق وبناءاً على مسؤوليتها الرئيسية عن إدارة الموارد المائية المصرية فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع سياساتها المائية التى أمكن بلورتها فى استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 تعتمد على تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية، ترشيد الإستخدامات المائية، إستكمال و إعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ، مجابهة تلوث الموارد المائية ، التكيف مع التغيرات المناخية ، الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وقد تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق التى تبلغ مساحتها 4 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، من خلال الإعتماد على مواردنا المائية في المناطق المستصلحة حديثا والتى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا.

ومن المقرر تطوير هذه المناطق الزراعية على ثلاث مراحل وتتميز هذه المناطق المستهدفة من خلال ملائمة التربة الجيدة من أجل الزراعة فى ظل توفر موارد المياه الجوفية، تشمل المرحلة الأولى من الخطة تشمل استصلاح ما يزيد على المليون ونصف المليون فدان. وسيتم استصلاح حوالى 86?من المساحة باستخدام المياه الجوفية السطحية والعميقة، في حين سيتم استصلاح المساحة المتبقية باستخدام المياه السطحية من نهر النيل لذلك، فإن عددا كبيرا من الآبار مطلوبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة من المياه الجوفية وتقدر الميزانية التقديرية لحفر الآبار المطلوبة بـنحو 11 مليار جنيه مصرى.


موضوعات متعلقة

وزير الرى : مصر ترحب بمبادرات حل خلافات اتفاقية "عنتيبي"