ونصت المادة (76) على "يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ولأعضاء اللجنة الإطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة".
وتنص المادة (77)، "تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة".
والمادة (78) نصت على "يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس".
المادة (79)، "لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الحكومة أو أى من أعضائها معلومات أو ايضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات او المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته أو اللجنة المختصة أن يطلب المعلومات او البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية. وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس".
أما المادة (80) فتنص على "للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والإخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة".
موضوعات متعلقة:
مجلس النواب يوافق على المواد (68) و(69) و(70) من لائحة البرلمان
مجلس النواب يقر المواد من 53 إلى 57 بمشروع اللائحة الداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة