وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم، إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة، وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساو للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة، وذلك طبقا للإحصائيات التى رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة لإجمالى المترددين على المستشفيات.
وأشار مجاهد إلى أن إجمالى المترددين على المستشفيات أمس التابعة لقطاع الطب العلاجى والبالغ عددها 514 مستشفى على مدار اليوم بلغ 308 آلاف و238 مواطنا بواقع 221 ألفا و398 خلال الفترة المجانية و86 ألفا و840 مواطن خلال فترة العلاج الاقتصادى.
وأشار مجاهد إلى أن تلك الإحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتى تعادل 80%من المترددين على العلاج المجانى و15 : 20% للعلاج الاقتصادى، مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.
وأضاف مجاهد أن إجمالى المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 ألفا و578 مواطنا بواقع 200 ألف و884 مواطنا، بفترة العلاج المجانى، وبفترة العلاج الاقتصادى بلغ 64 ألفا و694 مواطنا وتلك الإحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.
وتابع أن ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مخالفا تماما للقانون.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 والتى تنص على أنه لا يجوز مساءلة أى عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة، إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب "خطأ مهنى".
وأوضح مجاهد أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ أوامرها وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئى التى كانت تدعو إليه النقابة عام 2012، أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبيا عن عدم تنفيذه.
موضوعات متعلقة..
"الصحة": انتظام عمل المستشفيات رغم دعوات "الأطباء" بالامتناع عن الخدمة
"الصحة": بدء علاج مرضى الهيموفيليا على نفقة الدولة بـ"فاكتور 7" النشط
