وزير الرياضة يطالب "الزند" بحسم المحكمة الرياضية فى القانون الجديد

طالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، من المستشار أحمد الزند وزير العدل، بسرعة مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لمعرفة موقفه من المحكمة الرياضية التى توجد ضمن بنود قانون الرياضة الجديد، من أجل إقراره سريعا للخروج من الأزمات، التى تطارد الرياضة فى الوقت الراهن، بعد ايقاف الانتخابات بناءا على اتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

وكانت وزارة الرياضة قد أرسلت نسخة من قانون الرياضة الجديد إلى وزارة العدل للنظر فى مواده، والبت فيها بعد رفضه من قبل مجلس الدولة فى الفترة الأخير، حيث تلقت الوزارة الرياضة، خطاباً رسمياً من مجلس الدولة، يفيد برفض قانون الرياضة الجديد، تأكد فيه أن سبب رفض القانون يرجع إلى عدم عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأولمبية، وكذلك الجهات القضائية، لأن قانون الرياضة به بنود خاصة بإنشاء محاكم، وكان يتعين عرض ذلك الأمر على المجلس لإبداء رأيه فى تلك المحاكم.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابا إلى وزارة الاستثمار، تطالبها فيه بتحديد موقفها من البنود الخاصة بالاستثمار داخل القانون، بناءا على طلب من مجلس الدولة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القانون الجديد سيتم اعتماده خلال الفترة المقبلة، بعد التوافق مع قسم التشريع بمجلس الدولة، على بعض المواد محل الخلاف وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات مثل وزارات العدل والاستثمار.

وأضاف عبد العزيز، أن قانون الرياضة الجديد يمثل تحدياً كبيراً لوزارة الشاب والرياضة لتضمنه فكر جديد يواكب التغيرات العالمية فى الرياضة، مشيراً إلى أن القانون القديم يعمل به منذ 40 عاماً دون أى تطوير، وأن القانون الجديد يهدف إلى تعظيم دور الجمعيات العمومية للارتقاء بلوائح الاتحادات والأندية.