وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، لأعضاء المكتب التنفيذى لحريات المحامين على تشكيل لجنة تحت مسمى "مراجعة الدستور" على أن تبدأ من 15 مارس المقبل إلى نهاية نفس الشهر بعقد مؤتمر صحفى لإعلان التوصيات الخاصة بتعديلات القوانين التى قامت بها اللجنة.
من جانبه أكد طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" اليوم، السبت، أن الحلقات النقاشية التى تقوم بها لجنة مراجعة الدستور تتضمن المطالبة بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المحاماة والعمل والحريات العامة للتوافق تلك القوانين مع الدستور.