منذ ثورة يناير "استرداد الأراضى محلك سر".. هل تنجح لجنة استرداد مستحقات الدولة فى تحصيل 142مليار جنيه مخالفات 3 طرق صحراوية بعد تحويل الأرض لمنتجعات سياحية.. الزراعة: 14إجراء منها فصل الكهرباء والمياه

منذ قيام ثورة 25 يناير تحاول الحكومات السابقة والحالية من خلال اجتماعات شهرية بمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اتخاذ إجراءات وضوابط من شأنها استرداد مستحقات الدولة من أباطرة مخالفات 3 طرق صحراوية "القاهرة - الإسماعيلية"، و"مصر إسكندرية"، و"طريق مصر السويس"، لتحويل الأرض من استصلاح زراعى لمنتجعات سياحية وتربح أموال طائلة، ولكن تأتى محاولاتها بالفشل بعدم التنفيذ رغم إعطاء المخالفين تسهيلات والعديد من المهل لتوفيق أوضاعهم.
والسؤال الذى يتردد على ألسنة الجميع: هل تنجح الحكومة الحالية فى التصدى لأباطرة الصحراوى و إعادة مستحقات الدولة من المخالفين، بعد تحويلهم الأرض لمنتجعات سياحية، للاستفادة منها فى المشروعات القومية وخاصة الـ1.5 مليون فدان، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة لاسترداد مستحقات الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية وفتح حساب بنكى تحت مسمى "حق الشعب" لإيداع المبالغ المحصلة من المخالفات.

استرداد مستحقات الدولة من 3 طرق صحراوية

و قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم وضع إجراءات وضوابط تنفيذية عاجلة، تم اتخاذها فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير الأخير، والذى ضم 7 وزراء لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات ثلاثة طرق صحراوية "مصر إسكندرية والإسماعيلية والسويس"، لعرضها على لجنة استرداد مستحقات الدولة المشكلة بقرار جمهورى، وذلك بعد تغير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وتحويل الأرض لمنتجعات سياحية، وتورط عدد من الشركات ببيع أراضٍ للغير دون الرجوع للدولة، ولم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خاصة بعد إعطائهم العديد من المهل لتوفيق أوضاعهم.

إجراءات تقنين وضع اليد لمخالفات الصحراوى

وتضمنت إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء على الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى منتجعات سياحية، أولا الحجز الإدارى لمن لم يلتزم بالسداد مع عدم الإخلال بحق وفسخ التعاقد، الحجز على أرصدتهم لدى البنوك والمبانى المقامة على الأراضى بالقوة الجبرية وبيعها بالمزاد العلنى، المنع من السفر والحجز على الأسهم بالبورصة، تحرير ملحق عقد فى صورة محضر تصالح بتغيير الغرض بنسبة المساحات المخالفة للملتزمين بسداد مستحقات الهيئة عن هذه المخالفات سواء نسبة المبانى المقامة عليها والمسطحات الخضراء غير المنتجة.

قطع الكهرباء والمياه عن مخالفات الصحراوى

كما تضمنت إجراءات تقنين وضع اليد للمخالفات، حق هيئة التعمير فى وضع شرط فسخ التعاقد فى حالة زيادة نسبة المبانى أو"تبوير المساحات المنزرعة، ويتم تحديد المساحة المنزرعة زراعات منتجة وللمساحة المخالفة، إخطار الجهات المختصة بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز وخلافه لإعمال شئونها نحو قطع الخدمة عن المساحات المخالفة فى حالة عدم الإلتزام بسداد مستحقات الدولة مقابل تغيير النشاط، إخطار هيئة عمليات القوات المسلحة بالحالات التى يصدر بشأنها قرارات جمهورية بتغيير الغرض لاتخاذ ما تراه، و إخطار وزارة الموارد المائية والرى بأعمال شئونها تجاه تنظيم وتقنين عمليات السحب الجائر من الخزان الجوفى بتلك المساحات.

إخطار الضرائب العقارية بربط ضريبى على المبانى التى وفقت أوضاعها مع الهيئة

كما تضمنت اشتراطات هيئة التعمير لمخالفات الصحراوى التزام أصحاب الشأن بتنفيذ باقى بنود العقد المبرم مع الهيئة على باقى المساحة المتعاقد عليها، وفقا للأغراض المخصصة من أجله فى أغراض الاستزراع زراعات جادة ومنتجة، صدور قرار جمهورى وفقا للمادة الخامسة من القانون 7 لسنة 1991 بتغيير الغرض من زراعى إلى عمرانى، بعد سداد كامل مستحقات الدولة، و تكليف الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالقيام بإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون الزراعة والقوانين المنظمة بالعمل لديهم، للحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، و إخطار الضرائب العقارية بعمل ربط ضريبى على المبانى المقامة والتة وفقت أوضاعها مع الهيئة.

غرامة 500 جنيه للمتر المخالف بالطرق الصحراوية

كما تضمنت الإجراءات التنفيذية تحصيل مستحقات الدولة عن المبانى المخالفة على أراضى ولاية الهيئة، مقابل تغيير النشاط بواقع 357 جنيها للمتر، فى حالة السداد الفورى، وفى حالة السداد بالتقسيط يتم تقدير قيمة المخالفة للنشاط بواقع 500 جنيه للمتر المربع، على أن يتم سداد 25% مقدمًا، والباقى على 4 أقساط سنوية متساوية بفائدة البنك المركزى، مضافًا إليها 2%، والاستعانة بالمساحة المدنية لتحديد المساحة المقام عليها المبانى.

تحصيل 100 مليون جنيه من مخالفات الصحراوى

فيما كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة تحصيل 100 مليون جنيه فقط من مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة، ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية، وطبقا لتقديرات الهيئة فإن المستحقات لدى الـ 3 طرق الصحراوية بلغت 72 مليار جنيه، منها 48 مليار جنيه تمثل مستحقات الدولة بأراضى طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى من تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، و10 مليار جنيه مخالفات "مصر إسكندرية"، و14 مليار جنيه "طريق مصر السويس".

بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 72 مليار جنيه، بإجمالى مخالفات مستحقة تبلغ 142 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض غير النشاط الزراعى، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء، مؤكدا أن إجمالى أراضى المخالفات التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها بمليونى و 968 ألف فدان لصالح 650 شركة لـ350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.