وأضاف اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء كانت خاطبت مجلس الوزراء منذ عدة أشهر برفض بعض المحافظات إعطاء شركات توزيع الكهرباء تصاريح حفر لتوصيل التيار للمبانى العشوائية، رغم صدور قرار من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بالتوصيل للحد من السرقات التى تكبد الدولة خسائر بالمليارات.
وأوضح اليمانى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تمكنت من تحصيل 2 مليار جنيه من حصيلة تقنين أوضاع المخالفين وتركيب عدادات كودية لهم منذ صدور قرار الحكومة بتقنين وضع الكهرباء بالعشوائيات، موضحا أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالى المكاسب من وراء مشروع تقنين أوضاع المخالفين خلال السنوات القادمة 4 مليار جنيه سنويا.
-توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة ليس سندا قانونيا لشرعية العقار
وأشار اليمانى إلى أن العدادات الكودية لا تعتبر تقنينا لوضع المستهلك المخالف فى البناء أو الأدوار، مشيرا إلى أن هذه العدادات مسبوقة الدفع ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة وأنما تحمل رقما كوديا مسلسلا.
وقال اليمانى، إن تكلفة العداد الكودى تتحدد وفقا لمساحة الشقة أو المبنى بالإضافة إلى قيمة أول رصيد حسب رغبة المواطن.
جدير بالذكر أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة، علمًا بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء ليست سندًا للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وتابع اليمانى أن قرار مجلس الوزراء، بتوصيل العدادات الكودية للعشوائيات لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول لضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدى إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.
-شروط الحصول على عداد كودى
وقال اليمانى، إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.وأوضح اليمانى أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى يجب ألا يكون المبنى على أراض زراعية أو أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة، موضحا أن الأوراق المطلوبة عبارة عن موافقة من الحى التابع له المواطن وصورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية العقار.
جدير بالذكر أن العداد الكودى هو عداد مسبوق الدفع يتم شحنه عن طريق كروت الشحن بواسطة المستهلك، من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك ولا يصدر عنه فواتير استهلاك شهرية تحمل اسم المستهلك، كما هو معتاد فى العداد التقليدى، وأن العداد الكودى خاص بالمبانى والأدوار المخالفة فقط.
موضوعات متعلقة..
"الكهرباء" : مصر لم تنسحب من تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا
عدد الردود 0
بواسطة:
مجد
فى اي دولة يتم منح المخالفين جوائر علي مخالفتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى محروق دمه
اارحمو من فى الارض يرحمكم من فى السماء
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصري
متى التنفيذ ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبدالله زيدان
كلام بدون فعل
عدد الردود 0
بواسطة:
دينا
توصيل الكهرباء بغداد كودي
كذابين ووهم مش مصدقه كلام الحكومه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعد
المنشاه سوهاج