وزارة الزراعة فى بيان رسمى تكشف لأول مرة أسماء الشركات المتورطة فى مخالفات تحويل 26 ألف فدان أراضى الدولة من "زراعى" لمنتجعات سياحية بالطرق الصحراوية.. أبرزها السليمانية وأحمد عرابى وصن ست هيلز وشركس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم حصر 26 ألف و 767 فدان، مخالفات طريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات.

وقالت الوزارة الزراعة، فى بيان لها، إنه يجرى حالياً حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر اسكندرية الصحراوى، ومصر الاسماعيلية الصحراوى، والتى غيرت نشاط الاراضى من استصلاح زراعى إلى منتجعات سياحية، لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها من زراعى لعمرانى، بلغ 26 ألف و 767 فدان، حصلت عليها 34 شركة بطريقى مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.

وأوضح وزارة الزراعة، أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضى وقاموا بتغيير نشاطها الاساسى، وهى المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق على، وسامية ابراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، شركة الوصل لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، شركة ساندورينى، الشركة المتحدة للتنمية "فردى"، فضلاً عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، و امنية عبدالفتاح ادريس.

وأوضحت أن ضمن تلك الشركات أيضاً شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتى وادى النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزى لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعى والعقارى، هشام محمد عبدالمحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابى، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاى تادرس، الشركة المصرية الحديثة للانشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للانشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضى – المنحلة-، شركة الاتحاد للانتاج الزراعى والحيوانى، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء فى إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت فى سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيه، للدفع الفورى و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة الى 2% غرامة بعد اجراءات المعاينة النهائية.
وأكدت وزارة الزراعة، أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب ستكون منوطة بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الاجراءات القانونية والادارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها.