واضعو الدستور يواجهون على عبد العال.. المادة 190 لا تلزم البرلمان بعرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة.. فكرى: الفصل بين السلطات يقتضى الاستقلال فى وضع اللائحة.. وفوزى: يختص بمراجعة قوانين الحكومة فقط

حالة من الجدل يشهدها مجلس النواب بشأن مدى إلزامية المجلس بعرض مشروع قانون لائحته الداخلية على مجلس الدولة، حيث يصر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أن نص المادة 190 من الدستور تلزم بعرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة، فيما يرى عدد من النواب أن البرلمان غير ملزم والنص يقتصر على مشاريع القوانين التى تصدر من السلطة التنفيذية.

وتنص المادة (190) على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وفسر عدد من أعضاء لجنة الخمسين ولجنة العشرة لـ"اليوم السابع"، عدم إلزامية عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة، وحول ذلك يقول الدكتور فتحى فكرى، أن تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يستقل المجلس فى وضع لائحته، وهو ما ذهب إليه عضو لجنة العشرة، الدكتور صلاح فوزى، أيضاً قائلا:" أن المادة 122 فرقت بين مشروعا القوانين التى تخرج من السلطة التنفيذية والمقترحات التى تخرج من النواب"، وأكد عضو لجنة الخمسين، حسين عبدالرازق، أن المادة تقتصر على السلطة التنفيذية.

عضو بلجنة العشرة : عرض مجلس النواب للائحته على مجلس الدولة غير إلزامي

ويقول الدكتور فتحى فكرى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة، "فى اعتقادى أن المجلس ليس ملزماً بعرض لائحته الداخلية على مجلس الدولة"، موضحاً أن مبدأ الفصل بين السلطات من مقتضاه أن المجلس يستقل بوضع اللائحة المنظمة لعمله، دون تدخل من أى جهة.

وأضاف "فكرى" لـ "اليوم السابع"، من يقرأ النص الدستورى الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب يجدها تؤكد ذلك، لأنها تقرر أن المجلس يضع لائحته، وتصدر بقانون ومعنى هذا أن هناك مرحلتين ينبغى أن نميز بينهما الأولى وضع اللائحة والثانية الإصدار.

وتابع عضو لجنة العشرة التى تولت صياغة دستور 2014، "وبخصوص ما ورد فى الدستور من عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، فهناك قاعدة تقول أن اصطلاح المشروع يطلق على المبادرات الحكومية أما ما يتقدم به الأعضاء يسمى اقتراح بمشروع قانون، وبالتالى لا يصح الخلط بين الأمرين، بعرض مقترحات الأعضاء على مجلس الدولة لإبداء الرأى فيها، مؤكداً أن ذلك قاصراً على المبادرات الحكومية.

صلاح فوزى: مجلس الدولة سيكون من حقه مراجعة وصياغة لائحة البرلمان حال عرضها

فيما أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة، أن نص المادة 190 من الدستور، والتى تنص على أن يقوم مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين فسرتها المادة 122 من الدستور، حيث نصت فى فقرتها الأولى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تحال للجان النوعية.

وقال "فوزى" لـ"اليوم السابع"، إن الفقرة الثالثة من نفس المادة نصت على أن المقترحات المقدمة من النواب ترسل للجنة المقترحات والشكاوى، مشيراً إلى أن مجلس الدولة يختص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أما مقترحات الأعضاء لا تعد مشروعات قوانين، لذلك لا لزوم لعرضها على مجلس الدولة.

وأوضح عضو لجنة العشرة أنه وفقاً للمادة 190 فإنه من حق مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشاريع القوانين، أى أنه يحق لمجلس الدولة إبداء رأيه بالحذف أو الإضافة، وليس الصياغة فقط كما يقول البعض.

وأضاف "فوزى" أن المادة 122 نصت على أن المقترح المقدم من عشر النواب أى 60 نائباً يعتبر مشروع قانون، وبما أن ذلك لم يتوافر فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب فلا لزوم لعرضها على مجلس الدولة.

عضو بلجنة الخمسين: حديث "يوسف" عن عدم إلزامية عرض اللائحة على مجلس الدولة دقيق جدا

ومن جانبه قال القيادى اليسارى، حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين التى وضعت الدستور وعضو مجلس النواب، إن حديث النائب خالد يوسف حول المادة 190 من الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلس الدولة دقيق جداً، جاء ذلك تعليقاً على حالة الجدل بين النواب والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
وأضاف "عبدالرازق" لـ "اليوم السابع"، أن المجلس غير ملزم بعرض لائحته الداخلية على مجلس الدولة"، مشيرا إلى أن عرض مشاريع القوانين مقتصر على السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.

موضوعات متعلقة...

على عبد العال: المادة 190 من الدستور صناعة لجنة العشرة

عضو بـ"لجنة العشرة": البرلمان غير ملزم بعرض لائحته على مجلس الدولة