نائبة معتصمة بـ"التشريعى الفلسطينى": أوقفوا تغول السلطات الأمنية على حقوقى

قالت عضو المجلس التشريعى الفلسطينى، نجاة أبو بكر، أنها مستمرة فى اعتصامها بمقر المجلس التشريعى لحين الاستجابة لمطالبها، مشيرا إلى أن المسؤولين فى البلاد لم يتواصلوا معها خشية تضرر مصالحهم، وأن العديد من النواب بالمجلس والعديد من الكتل متضامنين معها.

وأكدت "أبو بكر" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من فلسطين، مساء الجمعة، أن رؤساء وأعضاء الهيئات البرلمانية فى المجلس التشريعى الفلسطينى، ومؤسسات المجتمع المدنى، أصدروا بيانا عن الاختراقات القانونية للنظام والقانون الأساسى الذى تخترقه السلطة التنفيذية ممثلة فى السلطة الوطنية الفلسطينية ضد النواب المحصنين بحصانة برلمانية وفق القانون الأساسى.

وأشارت إلى أنها أصدرت بيانا لرؤساء البرلمانات العربية والدولية ولاسيما فى مصر والأردن ولبنان والعراق والكويت وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، تطالبهم فيها بـ"رفع الصوت وممارسة كل الضغوط الممكنة لوقف تغول السلطات الفلسطينية التنفيذية والأمنية على حقوقها كنائبة منتخبة بإرادة شعبية فلسطينية حرة ، وإجبار تلك السلطات على التسليم بأن حق الحصانة البرلمانية ليست منحة أو منة من أى كان، بل هو حق مكفول فى القانون الأساسى الفلسطينى، كما هو مكفول فى دساتيركم وقوانينكم."

وتابعت بالقول: أرجو أن تعلموا بأن اعتصامى تحت قبة المجلس التشريعى الفلسطينى ليس هدفه تجنب اعتقالى من قبل السلطات الأمنية وبقرار سياسى، بل لتأكيد هيبة القانون ولحماية مستقبل الديمقراطية الفلسطينية.

أكدت النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطينى أن سياسة الفرد الواحد تسود داخل المنظومة السياسة الفلسطينية، وأنها عملية استدراج لتمرير مشروع انهاء النظام والمؤسسة البرلمانية داخل النظام السياسى فى البلاد، داعية لتطبيق "العدالة الكاملة وليست الناقصة التى كنا ولازلنا وسنبقى نقاتل من أجل تسود فى فلسطين"، مؤكدة أن الشعب الفلسطينى فقد الكثير خلال وجود الاحتلال الإسرائيلى الذى يصادر كل شيء، معربة عن أملها أن تمنح السلطة الفلسطينية العدالة وحرية الرأى والتعبير عما يريد النواب لصالح الشعب الفلسطينى.

ووجهت النائبة نجاة أبو بكر رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس قائلة: حرروا الحرية كى تحيا الحرية فى الوطن العربى وكى لا يتدخل لمجتمعاتنا قوى "التدّعيش" التى تأتى دائما بسبب الظلم والاستبداد.

وكان النائب العام الفلسطينى قد أصدر قرار باستدعاء النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطينى وهو ما رفضته النائبة نجاة أبو بكر، مؤكدة أن القرار غير قانونى بصفتها تتمتع بحصانة برلمانية وأن القضية تأتى فى اطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين فى حقوقهم النقابية.

وأكدت أن قوات الأمن حاولت اعتقالها لكنها رفضت المثول لمحاولتهم، موضحة أنها حاولت الاستعانة بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لكنه قال "فليأخذ القانون مجراه".