خبير: تعديل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستجذب الاستثمارات

قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأسواق المالية الناشئة، إن قرار محافظ البنك المركزى بتعديل شروط مبادرة البنك لتيسير التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، سيسهم فى تنشيط قطاع التمويل العقارى وزيادة نشاط قطاع المقاولات، من خلال تسهيل شراء المواطنين للوحدات العقارية والتى سيقل عبء تمويلها مع تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة إلى 5% تتناقص سنويا بدلا من سعر 7%.

وأضاف طه - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار البنك المركزى بالسماح لشركات التمويل العقارى بالاشتراك فى المبادرة، بدلا من قصرها على البنوك العامة فقط، سيساعد أيضا على زيادة أعداد المستفيدين من حجم التمويل الذى تعهد البنك المركزى بضخه، والبالغ 10 مليارات جنيه، ستوجه لتمويل إنشاء وحدات عقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأوضح أن من الآثار الإيجابية لقرار البنك المركزى أيضا أنها ستدعم جهود الحكومة فى كبح جماح التضخم والزيادة فى الأسعار، نظرا لأن القطاع العقارى يرتبط بالعديد من الصناعات والحرف وبالتالى ستنتقل الآثار الإيجابية لنمو الطلب على العقارات لتلك الصناعات والحرف، بما يعظم من التأثير الاقتصادى لقرار البنك المركزي.

وأشار الخبير إلى أن هناك جانب اجتماعى أيضا فى قرار تعديل شروط المبادرة يتمثل فى استفادة أصحاب الدخول الدنيا، والتى تصل إلى 1400 جنيه شهريا من المبادرة، من خلال تخفيضها لحجم المقدم المطلوب لشراء الوحدة إلى 12 ألف جنيه فقط من إجمالى الثمن، وهو ما سيساعد كثيرا من الشباب الراغبين فى الزواج وبناء أسرة وتقف فى طريقهم ضعف الإمكانيات، لافتا إلى أن هذا الاتجاه للبنك المركزى يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والبنك المركزى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات الشباب.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتمويل مقابل الصيانة من المبادرة واحتسابه ضمن سعر الوحدة، أشاد طه بالقرار خاصة أن مخصصات الصيانة التى يلزم قانون البناء بتكوينها تضمن الحفاظ على ثروة مصر العقارية، وهو ما سيساعد على تحقيقه تخفيض عبء تمويل هذه المخصصات.

وحول شريحة مرتفعى الدخل أكد أنها ستستفيد أيضا من تعديلات مبادرة المركزى للتمويل العقارى، حيث تم استحداث شريحة جديدة بمسمى متوسطى الدخل المتميز والذين يمكنهم شراء وحدات عقارية بتمويل عقارى بفائدة 10.5% تتناقص سنويا، وذلك للوحدات العقارية التى يصل ثمنها إلى 950 ألف جنيه كحد أقصي، لافتا إلى أن هذا سوف يساعد على استكمال العديد من مشروعات الاستثمار العقارى التى توقفت بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب تطورات الوضع الاقتصادى، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع المقاولات والتنمية العمرانية.