بالوثائق..الجبهات المتصارعة بالإخوان يفضحون بعضهم بمراسلات داخلية مزورة.. أمين عام الجماعة:محمد كمال نشر أكاذيب لاتخاذنا قرارات ضده.. وعضو مكتب الإرشاد يرد بنشر مستندات تكشف تلاعب جبهة "عزت"

تبادلت أجنحة الصراع داخل جماعة الإخوان، وعلى رأسهما محمود حسين أمين عام التنظيم، ومحمد كمال عضو مكتب الإرشاد، الاتهامات بالوثائق والمستندات، وفضح كل فريق منهما تزوير الطرف الآخر.

فى البداية قال محمود حسين، الأمين العام للجماعة، إن اجتماع مجلس شورى الإخوان عام 2015 ليس مطعون عليه كما تدعى الجبهة الأخرى، موضحاً أنه فيما يخص الداخل يبدو أن من يستشهد بهذه المعلومات، يعتمد على الرسالة التى نشرت باسم الدكتور محمد كمال، وبمراجعة الحضور من واقع استمارات إبداء الرأى فى الداخل، تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة، وقد أثبتت لجنة التحقيق ذلك، والتى طعن الدكتور محمد كمال أمامها.

وتابع حسين فى تصريحات له نشرها موقع تابع للجماعة، أنه بالنسبة لعدد المشاركين فى الخارج، يستند الدكتور محمد كمال للتقرير المبدئى لأول يوم فى الاجتماع والمؤرخ بتاريخ الثلاثاء ٩ /٦/ ٢٠١٥ م وفيه النص التالى، "تم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء فى الخارج، وحضر ١٥ عضو شورى عام هم الذين تيسر لهم الحضور، وتم توزيع الأوراق التى أرسلتموها إلى جميع الحضور، وأدار الاجتماع إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولة، وكانت إحدى توصيات الاجتماع (مع إبلاغ الأعضاء الذين اعتذروا عن الحضور بما تم الاتفاق عليه، وأخذ موافقتهم بالتمرير، وإبلاغ جميع أعضاء مكتب الإرشاد بهذه التوصيات)".

وأشار إلى أن محضر الاجتماع الذى أرسل بنتائج الاجتماع النهائى والمؤرخ بتاريخ 16 /6 /2015 ينص على " اجتمع أعضاء مجلس الشورى العام المقيمين بالخارج، بناء على الدعوة التى وجهها مكتب الإرشاد، ووزعت كافة الأوراق التى تم إرسالها من مكتب الإرشاد على الحضور، ورأس الجلسة إبراهيم منير، هذا وقد تم الاجتماع على يومين، حضر فى اليوم الأول 15 عضوا كما ذكر سابقاً، واعتذر عن الحضور فى اليوم الثانى أربعة أعضاء لارتباطاتهم السابقة، وقد تم التواصل مع الأعضاء المتغيبين سواء فى اليوم الثانى أو الذين تغيبوا عن الاجتماع، وتم استقبال ردود من 22 عضوا"، ثم بعد إرسال المحضر، تم استقبال الرد من العضو 23 والذى لم يستطع مغادرة المكان الذى هو فيه، وطلب إضافة رأيه.

واستطرد حسين :"لا أظن أن أحداً يقول أن رأى مجموعة من الأفراد، عددهم لا يتجاوز العشرة – بعضهم أعضاء فى الشورى العام وبعضهم ليسوا أعضاء – أرجح من رأى هذا العدد المشارك والذى تجاوز حضور اجتماع شورى 2014، أما الادعاء بأن الاجتماع تم فى معظمه بالتمرير، فأود أن أذكر الإخوان جميعاً أنه فى انتخابات مجلس الشعب 2010 ، وبعد الجولة الأولى وقرار مكتب الإرشاد بشأن الاستمرار من عدمه، لجأ لمجلس الشورى بالتمرير عبر اتصالات بالهاتف حتى من كان منهم خارج مصر وتمت موافقة الأغلبية على مقاطعة الانتخابات، وهذه سابقة لم يطعن فيها أحد فى ظل ظروف كانت أفضل من الظروف التى تمر بها الجماعة الآن.

وتابع الأمين العام للإخوان، "عجيب أمر من يعطى اللجنة الإدارية العليا صلاحيات أعلى من صلاحياتها التى أنشئت من أجلها، بل وأعلى من صلاحيات مكتب الإرشاد بكامل تشكيله، فقد تم تشكيلها حسب قرار مجلس الشورى 2015 م، لتنفيذ السياسات المقررة من مجلس الشورى العام، والتى هى من صميم صلاحياته، ومهمة القائم بأعمال المرشد هى الاطمئنان على عدم خروج وحدات الجماعة عن هذه السياسات، فلما تبين له أن مهمة هذه اللجنة خرجت عن السياسات، كان لابد من وقفها وحلها، وإلا لتمت مسائلته من قبل مجلس الشورى العام".


وفى المقابل نشر موقع "نون بوست" والذى يقوم بنشر مقالات لشباب جماعة الإخوان، مراسلات داخلية لمحمد كمال، عضو مكتب إرشاد الجماعة يرد فيها على محمود حسين، ونشرت وثائق كمال التى أرسلها لقيادات التنظيم تكشف تزوير حسين وجبهة محمود عزت اجتماع شورى الإخوان.

وقال محمد كمال إن انعقاد هذا المجلس الذى اتخذت فيه هذه القرارات المصيرية بتشكيل لجنة جديدة وتحويله للتحقيق كان باطلًا بسبب تزوير فى أعداد الحضور، وعدم اكتمال النصاب القانونى، وتعمد عدم إبلاغ عدد من أعضاء مجلس شورى الجماعة للحضور.

ونفى كمال فى بيانه ما قاله القيادى محمود حسين أنه طعن أمام لجنة تحقيق فى مسألة شرعية انعقاد المجلس، مؤكدًا أن هذه اللجنة ليست لجنة تحقيق، لأنها غير مشكلة من مجلس الشورى العام.

وقال كمال "محمود حسين قال أنى قدمت الطعن للجنة التحقيق، وهو غير صحيح على الإطلاق، حيث أننى خاطبت اللجنة الإدارية العليا حضورياً والقائم بالأعمال مراسلة يد بيد عن طريق محمد عبدالرحمن وأعضاء لجنة التحقيق بصفاتهم (أعضاء مجلس شورى عام) وقد أكدت على أنها ليست لجنة تحقيق، حيث لم يشكلها مجلس الشورى، وكيف أطعن أمامهم وقد أودعت فى مرفقات اجتماع اللجنة فى نفس اليوم رسالة بعنوان (إلى إخوانى الكرام) أطعن فى صحة تشكيل هذه اللجنة؟، وأقول أنها ليست لجنة تحقيق وأتحفظ على المثول أمامها مرة أخرى".

وأشار عضو مكتب الإرشاد إلى أن هناك تضارب فى أرقام الحضور بين 78 التى ذكرها محمود حسين وبين 75 التى ذكرها محمود عزت فى الداخل والخارج، وذلك بعدما أوضح أن إجمالى أعضاء مجلس الشورى العام فى قطاعات الجماعة فى الداخل هو 46 عضوًا لم يتم التواصل مع 14 عضو منهم لحضور هذا الاجتماع بالأساس، بمعنى أن الحضور 32 عضو فقط فى الداخل وليس 46.

وأظهرت المستندات التى نشرها موقع "نون بوست" عن محمد كمال ، أن عضو مكتب الإرشاد طعن على أعداد حضور أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة فى الخارج، استنادًا إلى أنه لا يجوز التصويت على قرارات مهمة كهذه عن طريق التمرير، وليس التصويت المباشر لعدم وجود موانع لديهم.

وأشار كمال إلى أنه طالب وآخرون من قيادات الجماعة مجموعة محمود حسين بإخراج محاضر توقيعات الحضور بعدما أكدوا وجودها بحوزتهم إلا أنهم لم يستجيبوا، كما حدث وأن غير حسين إدعائه بأنه لا يملك سوى توقيعات حضور أعضاء مجلس الشورى العام بالخارج فقط.

وأوضح كمال بطلان الإجراءات التى اتخذها شورى الإخوان فى يونيو لعدم دعوة 14 عضو من أعضاء مجلس الشورى العام، وهو أمر أكد عليه محمود حسين من قبل بأنه إذا لم يتم دعوة عضو واحد فإن الإجراء مصيره البطلان، كما أن التصويت بالطريقة الإجمالية مخالف للأعراف الإدارية فى الجماعة، موضحاً أن التهرب -من جانب مجموعة حسين وعزت وعبدالرحمن- من المطالبة بإطلاعهم على توقيعات أعضاء مجلس الشورى العام على إجراءات 30 من شعبان رغم مطالبتهم بذلك من فترة طويلة، وعليه فإن محمد كمال يطعن بالتزوير على محضر 30 شعبان، وهو ما يترتب عليه عدم إنفاذ القرارات المتخذة فيه من تشكيل لجنة إدارية جديدة، ووقف البعض عن العمل والتحقيق مع البعض الآخر، وهى القرارات التى أثارت ضجة كبيرة بين صفوف الجماعة.