بالصور.. الدفاع بـ"فض اعتصام النهضة" يتمسك بإخلاء سبيل المتهمين أسوة بـ"مبارك"

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

فى بداية الجلسة، قال الدكتور محمد الجندى دفاع بعض المتهمين، أنه يوجد هاجس من الخوف قبل المتهمين بأنه لا يوجد عدالة فى القضية وفقا لنص القانون فالمادة 143 إجراءات جنائية الفقرة الخامسة حددت أن مدة الحبس الاحتياطى لا يتجاوز الـ18 شهرا.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم رقم 173 تجاوزت فترة حبسه احتياطيا السنتين، وهذا ما يخالف الدستور المصرى، منوها أنه شارك فى ثورة 30 يونيو، وأنه يختلف مع المتهمين فكريا وأيدلوجيا، ولكن يجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهم وفقا للقانون.

وأشار الدفاع إلى أن القضاء أخلى سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب تجاوزه فترة الحبس الاحتياطى أثناء حبسه على ذمة احدى القضايا، وتمسك بإخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطى أسوة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.

كما أنهم شكلوا عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التى وقعت فيها تلك الجرائم.