وصادق البرلمان الألمانى "البوندستاج"، بأغلبية كبيرة على حزمة القوانين الثانية المتعلقة بسياسة اللجوء، ووافق 429 عضوًا فى البرلمان على الإجراءات الجديدة، فيما رفضها 147 نائبا، وامتنع أربعة نواب عن التصويت، ويقضى القانون الجديد بتسريع عمليات البت فى طلبات اللجوء بالنسبة للاجئين وترحيل أولئك الذين رفضت طلباتهم، بالإضافة إلى تقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين.
كما وافق النواب على قانون يقضى بتقليص العقبات المفروضة على عملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم فى ألمانيا، وقالت مفوضة شئون الاندماج لدى الحكومة الألمانية آيدان أوزجوز، إن القانون الذى يقضى بتقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين لا يشمل سوى أقلية من الناس.
ومن جهتها، انتقدت أحزاب المعارضة، التى لديها 127 مقعدًا فى البرلمان الألمانى، قوانين اللجوء الجديدة، حيث قالت رئيسة الجناح البرلمانى لحزب الخضر، كاترين جورينج إيكرت، إن الإجراءات الجديدة "تخلق القلق فى مأوى اللاجئين وتحول دون الاندماج، لأن الأب الذى لا يعرف ما إذا كانت أسرته فى أمن وأمان من عدمه، لا يمكنه أن يركز على تعلم اللغة الألمانية"، فيما وصف النائب عن حزب اليسار المعارض يان كورته حزمة الإجراءات الجديدة بأنها "مناهضة للجوء"، معتبرا أنها تشكل تأكيدا غير مباشر لمعادى الأجانب، ومن المقرر أن يعرض قانون اللجوء الجديد على مجلس الولايات الألمانية غدا الجمعة.
اليونان ودول البلقان
وليس فقط البرلمان الألمانى الذى انقلب على اللاجئين، ولكن أيضا دول الاتحاد الأوروبى، ومنها اليونان والمجر والنمسا ودول البلقان، حيث تعانى اليونان من وصول الآلاف من المهاجرين لا يستطيعون الانتقال إلى داخل أوروبا، وشدد رئيس وزراء اليونان، أليكسيس سيبراس، فى كلمة أمام البرلمان على أنه من غير المقبول ترك بلاده تتعامل بمفردها مع أزمة المهاجرين.وقال: "نرفض استمرار التعامل داخل الاتحاد الأوروبى، وكأنه لا يوجد وضع خطأ"، وأضاف: "من الآن وصاعدا لن توافق اليونان على التعامل إذا لم يكن هناك تحمل لقدر مناسب من المسئولية من جانب دول الاتحاد الأوروبى".
وفى الوقت نفسه اتهم رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان ميركل باستيراد "الإرهاب والجريمة وفوبيا مثلى الجنس بسياستها المتعلقة باللاجئين"، وأشار أوربان إلى حادث التحرش الجنسى الذى وقع فى ليلة رأس السنة فى كولونيا، وقال: "لدى أربع بنات وأخشى عندما يكبرن يحدث معهن ما حدث فى كولونيا"، ورغم اتهامات أوربان لميركل، فإنه تمنى لها الحظ حتى تتمكن من إكمال ما بدأته بنجاح، ولكن أكد أن بلاده لا تريد مثل هذه التجارب، كما كرر رفضه لنظام الحصص لتوزيع اللاجئين الذى يعتبره مخالفا للقانون الأوروبى.
أما النمسا والعديد من دول البلقان فقد دعوا إلى تخفض كبير فى أعداد المهاجرين الذين يعبرون أراضيها، وأعدت النمسا مشروعا مع 8 دول من البلقان يقضى بأخذ بصمات جميع من يدخل عبر حدودها، وترحيل من لا يحمل جواز السفر أو يحمل وثائق مزورة، وستتم مناقشته أثناء اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبى فى بروكسيل.
وتعهدت هذه الدول باستقبال من تراهم بحاجة إلى الحماية فقط، وفسرت بعض الحكومات هذا الإجراء بأنه يعنى السوريين والعراقيين وحدهم، ووصفت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لتنر، الإجراءات بأنها "رد فعل عقلانى"، وحذرت من أن الأزمة قد تهدد وجود الاتحاد الأوروبى، إذا لم يتم التحكم فيها.
وحذر رئيس المفوضية الأوروبية، دونالد تسك، من أن الإخفاق فى إحراز تقدم فى حل أزمة المهاجرين قد يدفع بريطانيا إلى التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبى.
