إنهاء خدمة أستاذ بـ"طب بنى سويف" وإحالته للنيابة لانقطاعه عن العمل

وافق مجلس جامعة بنى سويف،اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، على إنهاء خدمة الدكتور "مجدى .ك.م.ح" المدرس بقسم الأشعة بكلية الطب بالجامعة، تطبيقا لنص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972، لانقطاعه عن العمل لمدة تزيد عن شهر.

وقرر المجلس أيضاً إحالة المدرس للنيابة العامة لحصوله على أموال دون وجه حق، مع مطالبته برد ما صرفه خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال، سواء تمثلت فى راتبه أو أى مكافآت خلال هذه الفترة، وفقا لما هو ثابت من التحقيقات وبالمستندات مع حجز ما يكون له من مستحقات تجاه الجامعة.

وأحال المجلس المسئولين المقصريين بالكلية إلى النيابة العامة والتحقيق التأديبى للإهمال فى عدم متابعة مدى تواجد الدكتور بالكلية، ومما ترتب عليه صرف راتبه من فترة انقطاعه مما يعد تسهيلا للاستيلاء وإهدار للمال العام.

وكان الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب، قد أرسل مذكرة إلى رئيس الجامعة، تفيد بتجديد الدكتور "مجدى. ك" الإجازة الخاصة به بدون راتب (إعارة) للعام الثانى اعتبارا من 3/11/2012 حتى 2/11/2013، لكنه قطع الإجازة وتسلم العمل بتاريخ 16/9/2013 ولم يتقدم بأى إجازة أخرى ولم يحضر للكلية، ما استوجب إرسال ثلاثة إنذارات رسمياً لحثه على ضرورة الحضور لمقر القسم والكلية، وطبقا لنص المادة رقم 117 لقانون 49 لسنة 1972 من قانون تنظيم الجامعات تم إنهاء خدمة المذكور حيث يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر دون إذن.

من جانبه أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، ضرورة المحاسبة العادلة والناجزة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتوقيع العقاب الرادع عليه، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص دائماً على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة سير العملية التعليمية وأى إخلال يسىء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون، حيث إن الجامعة جزء من الدولة تعمل فى منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية للقضاء على الفساد، أيا كان إشكاله أو أنماطه وأيا كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه فى سياق من العدالة الناجزة تحقيقا لأهداف الدولة .