لجنة محلب فى مهمة استعادة الملايين لخزينة الدولة.. خبراء يتوقعون مواجهة اللجنة لألاعيب وحيل قانونية من جانب المستولين على الأراضى.. ويطالبون بضرورة الاستعانة بتقارير الجهاز المركز للمحاسبات

لم يكن من المتصور أنه فى الوقت الذى تشكو فيه الحكومة من عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلى بالتزامن مع تدشين العديد من المشروعات القومية التى تحتاج إلى تكلفة مالية باهظة أن تغفل الدولة عن ملايين الجنيهات التى تم السطو عليها من خلال الاستيلاء على أراضيها فى العديد من المدن والمحافظات خلال فترة الفراغ الأمنى أثناء ثورة الخامس والعشريين من يناير، لذلك جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، لتحقيق ذلك الهدف، الذى بدأت أولى خطوته فى فتح حساب بنكى باسم "حق الشعب" لإيداع المبالغ المحصلة كمستحقات عن الأراضى، ودعت اللجنة الراغبين فى سداد مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم التوجه إلى الجهات صاحبة الولاية لاتخاذ اللازم كفرصة أخيرة.
من جانبه قال كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وعضو الأمانة الفنية للجنة استراد الأرضى، أن أراضى الدولة تعرضت للعديد من الاعتداءات والسطو عليها خلال فترة الخمس سنوات الماضية وبالتحديد منذ ثورة الخامس والعشريين من يناير من قبل "أشخاص معدومى الضمير "استغلوا فترة الفراغ الأمنى فى بسط أيديهم على مساحات شاسعة من أراضى الدولة فى مدن ومحافظات مختلفة ومنها "أسيوط، وسوهاج، ودمياط الجديدة، وبرج العرب" وتخصيصها لأغراض تجارية وتحقيق ثروات طائلة بعيدا عن الدولة، وهو ما تم رصده فى التقرير الذى أعدته وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وتم رفعه إلى اللجنة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب تمهيدا لاتخاذ قرارات فورية وحاسمة بشأنها.

وقال هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان إن الوزارة تعمل منذ فترة على عودة الأراضى المغتصبة إلى الدولة وذلك من خلال إصدار العديد من قرارات إزالة المبانى التى تمت على الأراضى وكان آخرها استرداد 70 ألف فدان فى مدينة السادات.

وأكد يونس أن عمل وزارة الإسكان فى ملف استرداد الأراضى يتم من خلال التنسيق الكامل مع لجنة محلب.

وفى نفس السياق قال د. أحمد خزام المستشار الاقتصادى إن ملف استرداد الأراضى يؤكد على نية الدولة الصادقة فى محاربة الفساد والانتصار للمواطن البسيط من خلال إعادة ثرواتها المنهوبة واستثمارها فى مشروعات خدمية تعود على الشعب.

وأوضح خزام أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية نهب منظم لأراضيها تقدر بنحو 300 مليار جنيه وخاصة الأراضى التى تم تخصيصها للاستغلال الزراعى ثم تحولت إلى أنشطة تجارية ومنتجعات سكنية بيعت بملايين الجنيهات فى الوقت الذى تشكو فيه الدولة من قلة الموارد لذلك كان التفكير حقيقى فى إعادة النظر فى هذه الأراضى.

وأكد خزام أن لجنة محلب سوف تواجه عدد من الصعوبات فى حصر هذه الأراضى التى تم الاستيلاء عليها لانها تنتشر فى مختلف المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، وتوقع أن تواجه ألاعيب وحيل قانونية سيلجأ اليها المستوليين على الأراضى لذلك يجب عليها الاسترشاد والاهتداء بما تم وروده فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أشار صراحة إلى مكان هذه الأراضى والمخالفات التى تم للسطو عليها .

أخبار متعلقة:

اسمع الخبر.. لجنة "محلب" الاستشارية تنتهى من التشريعات الصحفية والإعلامية