وأشار الاتحاد، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة القوى العاملة أعدت أربع مسودات لمشروع قانون عمل جديد، وإرسالها إلى الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال للدراسة وإبداء الرأى، وأثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات، أهمها هل تحقق أى من تلك المسودات الأربعة رؤية وأهداف الدولة؟
وأضاف الاتحاد، أن الإجابة كانت وفقاً للدراسة المتأنية من كافة الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال قاطعة بـ"لا"، وعليه تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أى فلسفة وخاوية من أى معايير يمكن الاستناد إليها فى بناء سوق عمل متجانس وقوى، كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة، وجاءت خارجة عن السياق العام على النحو المبين أدناه:
أولا: لم تأت بجديد ولم تضف أية أحكام تبرر اعتمادها، كذلك لم تتلاف أى من المشكلات التى أسفر عنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث إن المواد فى المسودات الأربع، فى غالبيتها، جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن، بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الإنتاج .
وأشار البيان إلى أنه بعيداً عن التفاصيل الفنية، من حيث الجدل القانونى حول مدى دستورية بعض مواد مشروع القانون، وعن أسباب إصدار قانون جديد بادعاءات واهية، والتى لن نتدخل فيها، فإن ما يعنينا فى المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه ليؤدى إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق نمو اقتصادى حقيقى ومستدام، بخلق فرص عمل جديدة، خاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل، فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر، سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال، وتكون مصلحة المواطن، سواء كان عاملاً أو صاحب عمل، هى الهدف وليس مجرد إرضاءه، لأن الفارق كبير، فأحدهما تتقدم به الأمم والآخر يؤخر ويعطل مسيرتها نحو الرخاء.
ثانيا: إن البلاد ليست فى حاجة إلى قانون جديد يؤدى إلى خلخلة واضطراب فى الأوضاع الاقتصادية، وفى العلاقة بين طرفى الإنتاج وخلق أزمة بينهم، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمار فى الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول الى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كافة الاطراف ولذا فإننا لا نجد سبباً أو مبرراً للاستعجال التى تنتهجه الوزارة المختصة.
وطالب اتحاد الصناعات ومنظمات اأدعمال الحكومة، أولا: ضرورة دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لنا فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولاً الى قانون جديد يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات، فمن المهم – خاصة فى الدول الساعية للنمو – تحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتى من شأنها المساهمة فى تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات، وبما فى ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق اصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.
ثانيا: تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة وتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجى والمنافسة العالمية، بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فى ظل التحديات الصعبة التى تتعرض لها البلاد، على أن تضم اللجنة المشار إليها فى عضويتها كلا من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء فى القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم، مع الأخذ فى الاعتبار تأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.
وأكد الاتحاد موافقة كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وجمعية رجال الأعمال المصريين، على القرارات السابقة.
موضوعات متعلقة:
- بالصور.. وزير القوى العاملة بالبحيرة: الانتهاء من "المسودة الثالثة" لمشروع قانون العمل تمهيدًا لعرضه على "الوزراء" لإحالته للبرلمان.. ويؤكد: الحكومة تعكف على تعديل المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"
