وأضاف الطنبارى، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تجاهلت التحقيق فى مخالفات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات تم ارتكابها فى فترة إدارة لجنة تسيير الأعمال، والتى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العام الماضى فى تقريره المقدم للنقابة فى جمعيتها العمومية 2015، مشيرًا إلى أنها لم تحرك دعوى ضد المهندسين الحاصلين على مئات الآلاف من أموال المهندسين طبقًا لنتيجة تحقيق اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى بالقرار الإدارى رقم 6 لسنة 2015.
وأشار إلى أنه على الرغم من مرور عام ونصف من هذه الواقعة، إلا أن النقابة اكتفت بتقديم بلاغ للنائب العام دون مستندات تثبت الواقعة، مطالبًا المهندس محمد خضر أمين الصندوق برفع أى شبهات، والتحقيق فيها لوقف الشائعات، والرد على المخالفات المالية التى تقدم بسببها وكيل النقابة السابق باستقالته.
وطالب بعرض نتيجة التحقيق فى الاستقالة المسببة لوكيل النقابة عابد خطاب فى أكتوبر الماضى، والإعلان عن أصول النقابة وأملاكها كاملة بناءً على الحصر الذى أجرته لجنة حصر أموال النقابة ونشرها على الموقع الإلكترونى للنقابة، ونشر اجتماعات اللجان ومجالس الشعب وهيئة المكتب المجلس الأعلى وقراراتهم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)