وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر البيع للوكلاء من الشركات التى رفعت أسعارها وصل إلى 640 جنيها، مما رفع من سعر البيع للمستهلك النهائى بعد إضافة هامش الربح على سعر البيع، ليصل إلى 700 جنيه للطن، بعد أن كان أقصى سعر يتراوح ما بين 600 إلى 650 جنيها للطن.
وعلق الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: إن الشركات المنتجة استغلت توقف شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة لوجود عطل تقوم بترميمه وإعادة الإنتاج خلال أيام، إلى رفع أسعارها فى السوق المحلى بسبب نقص المعروض فى الأسواق، حيث تضخ شركة العريش كميات من الأسمنت بأسعار أقل من الشركات الأجنبية المنتجة فى مصر بما يعادل 100 جنيه فى الطن .
وأضاف أن الأسمنت المستورد متوقف تماما منذ 7 أشهر ماضية، كما أنه لا يوجد أى تعاقدات جديدة خلال المرحلة الحالية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليتخطى حاجز الـ9 جنيهات، وارتفاع تكاليف المستورد السبب فى وقف أى تعاقدات جديدة .
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصناعة طرحت 14 رخصة جديدة للأسمنت وتقدم عليها ما يقرب من 35 شركة وقاموا بسحب 37 كراسة شروط من هيئة التنمية الصناعية، ومن بين الشركات المتقدمة شركات إماراتية وصينية وليبية كبيرة ترغب فى الاستثمار بالقطاع فى مصر.
وأعلنت الهيئة طرح الـ14 رخص جديدة لمصانع الأسمنت الرمادى فى 9 محافظات وهى بنى سويف، المنيا، قنا، وسوهاج، وأسوان، الوادى الجديد، والسويس، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، بطاقة إنتاجية حوالى 2 مليون طن/سنة لكل مشروع.
موضوعات متعلقة..
- غرفة القاهرة: ارتفاع الدولار قضى على استيراد الأسمنت العام الجارى
