أطفال يرفعون شعار "كمبيوتر الداخلية ظلمنى".. طفلان عمرهما 3 و4 سنوات يواجهان المؤبد.. طالب ابتدائى وآخر إعدادى متهمان بالانضمام لـ"ولاية سيناء".. وحكم بإعدام 3 أطفال لم يتجاوزوا 15 عامًا بأحداث مطاى

"الطفل أحمد منصور ذو الـ 3 سنوات و5 أشهر، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد" لم تكن الحالة الوحيدة لأطفال تواجدوا خلف أسوار السجون بتهمة "تشابه الأسماء"، ولم تكن هذه المرة الأولى التى حكم فيها على الأطفال، بالمخالفة لأحكام القانون، فهناك عشرات الحالات التى لم نعرف عنها شيئًا، ضحايا جرائم تشابه الأسماء.

"تشابه الأسماء" الخطأ الذى يقع فيه الجهات الأمنية المسئولة عن إجراء التحريات حول المتهمين "قطاع الأمن الوطنى"، الذى يدفع ثمنها المذكور أسماؤهم سواء أطفال أو مظاليم خلف أسوار السجون، وترصد "اليوم السابع" عددًا من الأطفال المحبوسين بجرائم تشابه الأسماء.
*المتهم أحمد منصور قرنى شرارة

الطفل أحمد منصور الصادر بحقه حكم عسكرى بالسجن المؤبد 25 عامًا، يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وحكمت محكمة غرب القاهرة العسكرية ، على الطفل لاتهامه بقتل 4 مواطنين، والشروع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء مشاركته فى مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية، ووقعت الأحداث المتهم فيها الطفل، عام 2014، وكان يبلغ من العمر وقتها سنة ونصف، وورد اسمه بالخطأ فى محضر تحريات الأمن الوطنى.

كشف محمود حمدى محامى الطفل أحمد منصور قرنى، تفاصيل الحكم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 58 إدارى الفيوم، أن اسم الطفل ورد خطأ فى تحريات الأمن الوطنى عن المتهمين بالقتل والتخريب فى مظاهرة لجماعة الإخوان بالفيوم، مؤكدا أن الأمن ألقى القبض على والده وكتب اسمه خطأ باسم ابنه، وحققت النيابة مع والده وأخلت سبيله ولم تصحح الاسم فى أمر الإحالة إلى المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها على الاسم الخطأ بالمؤبد.

وأضاف أن هناك اختلافا فى اسم الطفل فى شهادة ميلاده، والاسم الموجود فى قرار الإحالة، فالاسم الموجود فى شهادة الميلاد أحمد منصور قرنى أحمد على، بينما الاسم فى قرار إحالة النيابة أحمد منصور قرنى شرارة، وأن شرارة هو اسم العائلة وذكر فى قرار الإحالة وغير موجود فى شهادة الميلاد، مؤكدا أنه خطأ مادى وارد فى القضايا، وكان يجب أن تصححه النيابة، خاصة أنها حققت مع والده فى القضية، وأخلت سبيله على ذمة القضية.

* المتهم الطفل محمد حجاج

"محمد حجاج" الحالة الثانية، الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 25 سنة، لاتهامه بالمشاركة فى اقتحام قسم شرطة ملوى، أثناء الأحداث التى وقعت عقب فض رابعة فى أغسطس 2013 ، وعمره لم يتعدَ العام وثلاثة أشهر، وقت حدوث التظاهرات، وصدر الحكم بإدانته وسجنه فى ديسمبر الماضى وقت بلوغه 3 أعوام و10 أشهر .

وكشفت مصادر أن الحكم صدر غيابيًا ضد الطفل، ولم يحضر ليتم معرفة عمره الحقيقى أمام المحكمة، وأن ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطنى، شاب فى الـ 16 من عمره "طالب ثانوى"، وتم صدور الحكم بعد الاستماع لأقوال الشهود والاستناد لمحضر تحريات الأمن الوطنى الخطأ.

*المتهم الطفل عبد الرحمن يوسف

الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف ذو الـ14 عامًا، اتهم بحيازة قنبلة، وجاء اسمه فى محضر التحريات فى القضية 502 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء"، والمحبوس على ذمتها منذ تاريخ 15 ديسمبر 2015، ووصل إلى 75 يومًا حبسًا احتياطيًا، وكشفت التحريات أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة ، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال عبد الله يوسف، والد الطفل، إن قوات الأمن حضرت فى الأول من شهر ديسمبر للقبض عليه، إلا أنها لم تجده فى المنزل، وخاف الطفل الرجوع إلى المنزل، فحضرت مرة أخرى وألقت القبض على شقيقه الأكبر الطالب فى كلية الحقوق، وقام شقيقه بالبحث عنه فى منازل أصدقائه لتسليمه لقوات الأمن.

وأضاف الأب أنه عندما سلمه لقوات الأمن بمنطقة الحوامدية بالجيزة، تفاجأ ضابط القسم بالطفل حيث إنه لم يتعدَ الـ 14 عامًا، وأن القضية المتهم فيها منذ أكثر من عامين، ونجله طالب فى الصف الثالث الإعدادى، بإحدى المدارس التجريبية للمتفوقين.

*المتهم الطفل أنس بدوى

الطفل أنس بدوى ذو الـ 13 عاماً من سيناء ، الذى تم القبض عليه فى قضية نوعية منذ عام وظهر بنيابة الإسماعيلية للخضوع للتحقيق، ذكر المحضر أنه ذو 21 عاماً وأنه متورط فى أعمال عنف واستهداف المؤسسات العسكرية، والنيابة حققت معه وأمرت بحبسه لحين التأكد من محضر التحريات، وأمرت الجهات الأمنية بالتحرى عنه من جديد.

*المتهم الطفل آسر محمد زهر الدين

"آسر محمد زهر الدين" ذو 12 عاماً من فيصل بمحافظة الجيزة، تم القبض عليه فى يناير الماضى، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة .

وقال والد الطفل إن قوات الأمن قبضت على نجله الذى لم يصل لـ 12 عامًا والذى يدرس بالصف الأول الإعدادى، وأن قوات الأمن فتشوا غرفته بعد أن أيقظوه من النوم فى الثانية صباحا بعد منتصف الليل، وحصلوا على هاتفه المحمول وفلاشته الخاصة"، و "عند سؤال والده عن هويتهم أخبروه بأنهم من مباحث أمن الدولة وأنهم يستجوبون آسر فى فترة زمنية لا تزيد عن ساعتين وإطلاق سراحه بعدها".
وأضاف "الوالد" أن جهات التحقيق أخبرتهم أن اسمه جاء بالخطأ لتشابهه مع أحد الأسماء المتهمة فى قضايا إرهاب، لكن النيابة لم تقرر إخلاء سبيله، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت الجهات الأمنية بالتحرى عنه، مؤكدا أنه يخشى تلفيق اتهامات أو قضايا له".

"أطفال صدر ضدهم حكم بالإعدام دون معرفة الأسباب"

أصدرت محكمة جنايات المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون، فى مارس 2014، أحكام بإعدام 3 أطفال تحت سن 18 سنة، ضمن 529 متهما فى أحداث العنف بمركز مطاى بمحافظة المنيا، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف والشغب التى وقعت بمركز العدوة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

"الرأى القانونى"
وقالت الحقوقية دعاء مصطفى مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية، إن هناك العديد من الحالات ضحايا قصة تشابه الأسماء، وعندما يظهر الخطأ فى النيابة يتم تداركه وتصحيحه وإخلاء سبيل المتهم فى معظم الحالات، أما الصادر ضده حكم غيابيًا فيكون تنفيذ الحكم على حسب السن، فإذا كان المتهم أقل من 12 عامًا فيعتبر عديم الأهلية ولا يتم تنفيذ الحكم، أما إذا وصل إلى 13 عامًا فيتم القبض عليه وتنفيذ الحكم لإعادة إجراءات محاكمته، وتدارك أخطاء تشابه الاسم ومعرفة المتورط.

وأضافت "الحقوقية" أنه لا يجوز الحكم بالإدانة أو الغرامة على طفل حتى سن 15 سنة، وذلك طبقًا لمادة القانون رقم 112 لسنة 2012، والتى تنص على أن الأطفال حتى سن 15 سنة لا يحكم عليهم فى أى تهمة حتى ولو كانت قتل عمد، ولكن يتم تبعًا لمحكمة خاصة بالطفل، إجراء تدابير تثقيفية وعلاجية، أو وضعهم فى مؤسسات رعاية، أو تسليمهم لأهاليهم، وأن السن من 15حتى 18 سنة، فإن كانت التهمة قتل عمد، ينعدم أيضًا تطبيق السجن المؤبد والمشدد للطفل، فأقصى عقوبة له الحبس لمدة سنتين، مشيرًا إلى أن الحكم على طفل 4 سنوات، جاء دون علم رئيس المحكمة بالسن الحقيقى للطفل وبالتالى يصبح الحكم كأن لم يكن.