كما أوصت الشعبة برئاسة حمدى النجار، بضرورة إلغاء حد الإيداع النقدى من الدولار، وذلك ضمن عدد من المقترحات التى من المقرر أن ترفعها للجهات المعنية بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تقوم بتحجيم العملية الاستيرادية بشكل كبير.
وتضمنت المقترحات التى حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منها، إعادة دراسة القوائم السلعية فى حال الاضطرار إليها لتشتمل المواد الأولية والوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والإنتاج الزراعى والصناعى، والمنتجات الزراعية، مع أهمية قيام البنك المركزى بالإعلان عن السياسة النقدية التى ينتهجها بشكل واضح المعالم، مع تحديد سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من وضع الخطط المستقبلية لأعمالها.
السماح بالاستيراد بتسهيلات الموردين سواء من خلال اعتمادات مستندية أو كمبيالات مقبولة من البنك، خاصة مستندات التحصيل بتسهيلات الموردين، مادام لا يوجد التزام على البنك بتدبير العملة عند الاستحقاق مع احترام التعاقدات بشروط الدفع الواردة بالفاتورة.
كما أكدت على السماح باستخدام التسهيلات الائتمانية دون قيود أو ضوابط لأنها تعتمد على علاقة العميل مع البنك فى مجالات استخدامه لهذه التسهيلات الائتمانية.
موضوعات متعلقة..
البنك المركزى: السماح بالإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من المسافرين
