خالد يوسف يشعل جلسة البرلمان.. النائب ينتقد عرض اللائحة على مجلس الدولة.. ويهاجم عبدالعال:"انتوا كدة بتسلمونا ليه".. ويصف تبرير عدم توسيع هيئة المكتب بـ"التدليس".. ورئيس المجلس يطالب بحذفها من المضبطة

الإثنين، 22 فبراير 2016 03:38 م

النائب خالد يوسف

كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين – محمد مجدى السيسى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارًا لحالة الشد والجذب بين نواب البرلمان والدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشادة كلامية بين النائب خالد يوسف ورئيس المجلس حيث انتقد النائب عرض مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الدولة معتبرًا أن ذلك تعديًا على اختصاصات البرلمان، كما انتقد النائب ما ورد بتقرير لجنة إعداد اللائحة لتبرير عدم امكانية توسيع هيئة المكتب قائلا: "هذا نوع من أنواع التدليس" وهو ما طالب عبدالعال بحذفه من مضبطة الجلسة.

البداية عندما اعترض خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على عرض مشروعات القوانين الخاصة بالبرلمان على مجلس الدولة، موضحاً: "رئيس المجلس منحاز لرؤية عرض المشروعات بالقوانين على مجلس الدولة بعد الانتهاء من إقراراها من المجلس، دون الاستماع لرأى الآخرين، كما أن لجنة اللائحة أقرت هذه الرؤية وهذا الأمر يبشر بنقل سلطة التشريع من المجلس إلى مجلس الدولة".

وأضاف "يوسف" خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن المادة 190 واضحة وصريحة، وتتكلم عن كل المنازعات الإدارية، مشدداً: "مشروعات القوانين الذى يقدمها مجلس النواب حق أصيل لا يجب التنازل عنها لمجلس الدولة"، موجهاً حديثه لرئيس المجلس: " أنا بقول لحضرتك انتوا بتسلمونا كده لمجلس الدولة".

وأكد النائب أن عرض أى قوانين على مجلس الدولة بعد الانتهاء منها فى مجلس النواب، يعد إرهابًا للأعضاء خاصة أن مجلس الدولة خبراء وتأثيرهم سيكون سلبى على أداء الأعضاء.. وتابع: "التشريع حق أًصيل لمجلس النواب وليس مجلس الدولة وعرض القوانين عليه يكون بمثابة نقل السلطة التشريعية له".

واستطرد قائلا:" المادة 190 من الدستور تتحدث عن إرسال مشروعات القوانين الواردة من السلطة التنفيذية فقط لمجلس الدولة وليس مشروعات قوانين أعضاء مجلس النواب".

ووجه النائب حديثه إلى رئيس مجلس النواب قائلا :" أرى أنك منحاز منذ البداية لتفسير إرسال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وأشهد المجلس أن المادة 190 تتحدث عن مشروعات السلطة التنفيذية فقط".
فيما علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلاً: "المادة 190 ليست صناعة لجنة الخمسين إنما لجنة العشرة، والأقرب للتفسير أن مشروعات القوانين سواء كانت نبتاً أصلياً من المجلس أو من السلطة التنفيذية يتم إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة".

وأشار عبد العال، إلى أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أرسل النصوص الخاصة بالسلطة القضائية التى انتهت إليه لجنة الخمسين إلى لجنة العشرة لضبط الصياغة، وتم الانتهاء بالنص إلى هذا الشكل، وتم التصويت عليه يوم إقرار الدستور.

مما علق عليه يوسف منفعلاً بقوله: " دور لجنة الصياغة المفترض ضبط صياغات المواد وليس وضع رأى بشأنها".. واستطرد موجه حديثة للنواب: "أنا بشهدكم أهو".

كما انتقد خالد يوسف، فى كلمته ما ورد من ملاحظات تبرر عدم إمكانية زيادة أعضاء هيئة المكتب، الواردة فى تقرير لجة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب استناداً للمادة (117) من الدستور، مؤكدًا أن المادة الدستورية ليس لها علاقة إطلاقاً بهذا الأمر، واصفاً ذلك بأنه نوع من التدليس.

الأمر الذى دفع على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بحذف كلمه "التدليس" التى وردت فى كلمة النائب خالد يوسف، أثناء كلمته من المضبطة. وقال عبد العال، أن التدليس يقارب درجة التزوير، وهذا أمر أربأ به عن هذه اللجنة الموقرة.