وشملت أبرز الملاحظات وجود عوار دستورى فى 10 مواد، وركاكة صياغة 15 مادة، والمطالبة بإعادة 10 مواد لصياغتها فى اللائحة القديمة، و تعديل 20 مادة، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى بشأن استحداث مواد أخرى وتعديل اختصاصات مكتب المجلس وتوسعة تشكيله، وتغيير مسمى لجنة النزاهة والشفافية إلى لجنة مكافحة الفساد، ووجود مادة ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية أثناء انعقاد المجلس.
وشملت المذكرة الأولى 40 ملاحظة منها، ما جاء فى المادة الثالثة، حيث أبقت اللجنة المادة على أصلها فى لائحة 1979؛ والحقيقة أن كلمتى الموضوعية والبناء هى كلمات فضفاضة ونسبية ولا يوجد معيار لتحديد مدى الموضوعية ومعيار النقد البناء، ويفضل أن يكون النص: "كما تضمن حرية المعارضة وفقاً للدستور والقانون وأحكام هذه اللائحة".
وفى المادة الرابعة المتعلقة بانعقاد المجلس خارج القاهرة فى ظروف استثنائية جاءت كلمة الاستثنائية أيضاً كلمة شاملة وواسعة المعنى قد يتم إساءة استخدامها لأنه لا يوجد تعريف وتحديد لهذه الظروف الاستثنائية فمن الذى يملك تعريف الظرف إذا كان استثنائيا أم لا، ومن الأفضل تحديد هذه الظروف الاستثنائية والنص عليها، كحالات الكوارث الطبيعية وحالة الحرب وحالة الطوارئ، والحرائق، وأعمال الشغب.
أما المادة السادسة والمتعلقة بالأجهزة البرلمانية وورد فيها "ويراعى تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا".. ويرى الحزب أن هناك شبهة عدم دستورية فى هذا النص نتيجة تميز المرأة داخل المجلس وقد نص قانون مجلس النواب على تساوى جميع الأعضاء فى الحقوق والواجبات داخل المجلس، إضافة إلى أن هناك حكم بعدم دستورية نص المادة رقم 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذى كان ينص على استثناء المرأة من حالات إسقاط العضوية باستثناء حالة تغيير الانتماء الحزبى أو المستقل التى انتخبت على أساسها، بالإضافة إلى استحالة تطبيق هذا التمييز على كل أجهزة المجلس كرئيس المجلس ومكتب المجلس.
وفى المادة التاسعة يرى الحزب أنه لرئيس المجلس دعوة أية لجنة للانعقاد وحضور جلساتها ولكن لا يرأس هذه الجلسات ولا يكون له صوت معدود حتى لا يتم التأثير على تصويت أعضاء اللجنة. كما يرى أنه من الأفضل أن تجرى المخاطبات بين اللجان والسلطة التنفيذية مباشرة مع إحاطة رئيس المجلس بهذه المخاطبات.
وطالب الحزب بالعودة للعمل بالمادة 9 الملغاة من اللائحة القديمة، والتى كانت تنص على يتولى اثنان منهم- بالتناوب، فى كل جلسة- معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها ولكل منهما أن يبدى رأيه بالاشتراك فى المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
وفى المادة الحادية عشر اقترح الحزب أن يكون تشكيل مكتب المجلس كالتالى رئيس المجلس والوكيلين بصفة دائمة طوال الفصل التشريعى وأربعة أعضاء ينتخبون كل دور انعقاد لمرة واحدة فقط اثنان منهما بصفة مراقب، واثنان بصفة سكرتير.
أما المادة الرابعة عشر فكانت الأغرب حيث إنها تسند إلى المادة 106 من الدستور وقد رأى الحزب أن النص الدستورى مبهم وغير واضح، حيث تنص المادة 106 من الدستور على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته"، وهو ما يعنى أن يكون المجلس منعقداً نواب المجلس مستمرون فى عضويتهم للمجلس أثناء إجراء الانتخابات خلال الستين يوماً الأخيرة من الفصل التشريعى.
أما المادة الواحد والثلاثون فقد جاء بها خطأ لائحى حيث تنص المادة على أن: "لجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه (بحسب الأحوال)، بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابتًا".. ويرى الحزب أن الحالة الوحيدة التى يمكن للجنة أن تخطر مكتب المجلس بدلأ من المجلس هى حالة بين أدوار الانعقاد (الاجازة البرلمانية) وفى هذا التوقيت لا تنعقد لجنة القيم من أساسه.
موضوعات متعلقة:
مجلس النواب يوافق على التصويت يدويا على مقترحات الأعضاء بشأن مشروع اللائحة
النواب يرفض إضافة كلمة "القانون" فى نهاية المادة الأولى باللائحة الداخلية
مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع توفيق عكاشة
مجلس النواب يوافق على التصويت إلكترونيًا على مواد مشروع اللائحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة