أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس نظم ورشة عمل، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والمحامى الحقوقى نجاد البرعى، وطلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة أمانى قنديل أستاذ العلوم السياسية وخبيرة المجتمع المدنى، وهويدا عدلى مدير وحدة استطلاعات الرأى فى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وعصام العدوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى.
وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع" أن الورشة درست الخطوط العامة للقانون، وتفعيل المادة 75 من الدستور وهى أن تنشئ الجمعيات بالإخطار، والتوصية بإنشاء لجنة أهلية مستقلة تتولى الإشراف على الجمعيات وتعتمد على الشراكة مع الدولة وليس التبعية لها.
وأوضح أن الورشة أكدت على تغيير المفاهيم والمعايير القديمة لترسيخ مفهوم ديمقراطية العمل الأهلى ورصد مشكلاته، كى يكون القانون متناسبًا مع ثورة 25 يناير ويحد من تدخل الجهات الحكومية والأمنية ويزيل أى عقبات قانونية وإدارية ومالية، وأن يكون القضاء المصرى هو الفيصل النهائى فى الأمر.
وأشار إلى أن وزارة التضامن تعهدت بإرسال المسودة الأخيرة للمجلس مجددًا لتحديد موقفه منها بشكل نهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة