بالصور.. خلال افتتاح المؤتمر الدولى التاسع عشر للبترول.. طارق الملا: مصر تشهد انطلاقة فى كافة المجالات ونتطلع لمستقبل أفضل.. الطاقة سبيلنا الأول للتنمية.. وثرواتنا المعدنية لم تحظَ باهتمام كافٍ

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر تشهد تحديات عديدة فى الفترة الحالية وانطلاقة كبيرة فى كافة المجالات، وجميع المسئولين يتطلعون لمستقبل أفضل للمصريين وتوفير حياة كريمة لهم.




وأضاف فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول بفعاليات المؤتمر الدولى التاسع عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية، الذى نظمه معهد بحوث البترول، يجب نسعى لأن تستعيد مصر مكانتها بين الدول، وعلى المواطنين دعم ذلك، متابعًا العالم أجمع يشهد العديد من التحديات والتحولات السياسية التى تؤثر على التنمية وتطلعات الشعوب نحو مؤتمر أفضل.

وأكد طارق الملا على الدعم الكامل الذى يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حاليًا، والاستمرار فى تفعيل دور البحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.


وأوضح وزير البترول أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ خطة واستراتيجية واضحة للتغلب على التحديات التى تواجه صناعة البترول، تأتى فى مقدمتها توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة للسوق المحلى باعتبارها المحرك الرئيسى لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل .


وأضاف أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظَ بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية، ولذلك وضعت وزارة البترول استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى إحدى ركائز الاقتصاد القومى، خاصة بعد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.


من جانبه، أعلن الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، عن دعم أكاديمية البحث العلمى للمعهد لإقامة مشروع قومى ضخم بتكلفة 20 مليون جنيه، مناصفة بين المعهد والأكاديمية لإنشاء وحدات (EOR) ، مضيفا أن أكاديمية البحث العلمى قدمت تمويلًا يقارب المليون جنيه لإنشاء مكتب نقل التكنلوجيا (Tico) والذى يشتمل على مكتب دعم المنح والتعاون الدولى (GICO) الذى يساعد الباحثين فى إيجاد فرص تمويل ابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية، مكتب براءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية (Tisc) لمساعدة الباحثين فى تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم، مكتب نقل التكنولوجيا (TTO) وهو مكتب تسويق التكنولوجيا بين الباحثين والصناعة والذى يتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الأكاديمية والمختصين فى هذا المجال .


وأضاف الصباغ أن المعهد قدم خلال مؤتمر العام الماضى نموذجا لتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود هيدروكربونى لتجنب مخاطره البيئية، وبعد الدراسة المستفيضة فنيًا وهندسيًا يتم حاليًا التعاون مع شركة بتروجت لإنتاج أول نموذج لهذا الجهاز بالشركة، والتى تقوم أيضًا بإنتاج نموذج الوقود البيتيومينى المستحلب لمحطات توليد الكهرباء بديلًا عن المازوت .


وأكد مدير معهد بحوث البترول أن المعهد رسم لنفسه خطة بحثية ذات أربعة اتجاهات "الاتجاه البحثى- التطبيقى– الإنتاجى – الاقتصادى" وترتكز على تحويل نتائج الأبحاث العلمية من المعمل إلى التطبيق الحقلى فى مجال البترول أو المجالات المدنية المختلفة ما يؤدى إلى إنتاج المخرجات التى يتم الموافقة عليها من الجهات المستفيدة فى قطاع البترول والقطاع المدنى، وقد تكون تلك المنتجات مواد كيميائية من براءات اختراع لتسهيل إنتاج الزيت الخام أو استشارات لحل مشاكل صناعة البترول أو على شكل خدمات تقدم للمساهمات فى تنمية الصناعة البترولية أو ضبطًا للجودة، حيث يجرى المعهد(26) مشروعًا باستثمارات تقدر بنحو 60 مليون جنيه، مؤكدًا أن هـــــــــــذه الخطـــــــــــــــة تجعل البــــــــــاحث يـــــتبـــــــع قاعدة البحث والتطوير والتسويق.

وتابع الدكتور أحمد الصباغ أن المعهد قام بإضافة وحدات نصف صناعية لتطوير مخرجات البحث العلمى وتعظيم الاستفادة من الزيت الخام والغاز لتصل جملة الاستثمارات فى الوحدات النصف صناعية إلى 60 مليون جنيه من التمويل الذاتى، ما يحقق مردودًا اقتصايًا على قطاع البترول بما لا يقل عن مليار جنيه طبقًا لنظرية تكلفة الفرصة البديلة .

وأشار إلى أن إدارة المعهد تعتبر الباحث الجيد من أجيال الشباب المتتالية أحد المنتجات الرئيسية للمعهد لصناعة جيل من الباحثين يؤمن بمعادلة من المعمل إلى التطبيق، فالمعهد حريص على استمرار دعم قطاع البترول من خلال البحث العلمى التطبيقى فى هذا المجال الحيوى والذى يدعم الاقتصاد الوطنى .

وأضاف مدير معهد بحوث البترول أنه استمرارا لسياسة التطوير المستمر التى ينتهجها المعهد فقد تم تجديد الثقة فى معهد بحوث البترول للعام الثالث على التوالى بشهادات الجودة الشاملة فى الإدارةISO 9001، جودة المعامل ISO 17025وISO 14001 فى السلامة والصحة المهنية و18001 شهادة للمحافظة على البيئة، وبذلك يكون معهد بحوث البترول أول المعاهد البحثية والجامعات المصرية فى الحصول على أربعة شهادات جودة شاملة ومتكاملة لمواكبة التنمية المستدامة القائمة على الفكر والتجويد، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مركز تنمية الموارد البشرية والتدريب مركزًا إقليمًا على المستوى القومى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

وتابع أن المعهد يتبنى جيلًا من أوائل الخريجين والمتفوقين للعبور بهم إلى مجالات تطبيقية وبحثية وتنموية هائلة، حيث يتم توفير المناخ الصالح لذلك بالاستفادة من الخبرات المتراكمة من الأساتذة الرواد، وبإضافة العديد من الأجهزة العلمية المتقدمة والتى تجاوزت قيمتها 65 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه جار استكمال الأجهزة العلمية البحثية ذات التقنية المتقدمة للرقى بمعدلات النشر العلمى العالمى والتى تخطى فيها المعهد كل المعدلات العالمية عام 2015 مؤكدا على سعى المعهد لزيادة ميزانيته الاستثمارية العام الجارى بنحو 25% عن العام الماضى.

وطالب أحمد الصباغ المسئولين بسرعة إصدار قانون تنظيم البحث العلمى فى مصر، لأن جميع الدول المتقدمة ترتكز على البحث العلمى كمحور أساسى لاقتصادها، مؤكدا على أن المعهد يعمل مع قطاع البترول على تطبيق اقتصاد المعرفة فى حدود ما يكلف به رغم قدرات المعهد الفعلية تفوق ذلك.

من جانبه قال الدكتور سعيد شلبى نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن للعلماء دورا كبيرا جدا فى الفترة الحالية فى توفير الطاقة ومواجهة الاحتباس الحرارى.

وأضاف سعيد شلبى أن المجالس النوعية بالأكاديمية تساعد فى صناعة البترول بمصر وعلى رأسها مجلس البترول والثروة المعدنية.

جدير بالذكر أن المؤتمر بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق، وعدد من مندوبى سفارات عربية ومسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء ومسئولى شركات البترول.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر تشهد تحديات عديدة فى الفترة الحالية وانطلاقة كبيرة فى كافة المجالات، وجميع المسئولين يتطلعون لمستقبل أفضل للمصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول بفعاليات المؤتمر الدولى التاسع عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية، الذى نظمه معهد بحوث البترول، يجب نسعى لأن تستعيد مصر مكانتها بين الدول، وعلى المواطنين دعم ذلك، متابعًا العالم أجمع يشهد العديد من التحديات والتحولات السياسية التى تؤثر على التنمية وتطلعات الشعوب نحو مؤتمر أفضل.

وأكد طارق الملا على الدعم الكامل الذى يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حاليًا، والاستمرار فى تفعيل دور البحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأوضح وزير البترول أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ خطة واستراتيجية واضحة للتغلب على التحديات التى تواجه صناعة البترول، تأتى فى مقدمتها توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة للسوق المحلى باعتبارها المحرك الرئيسى لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل .



وأضاف أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظَ بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية، ولذلك وضعت وزارة البترول استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى إحدى ركائز الاقتصاد القومى، خاصة بعد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.


من جانبه، أعلن الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، عن دعم أكاديمية البحث العلمى للمعهد لإقامة مشروع قومى ضخم بتكلفة 20 مليون جنيه، مناصفة بين المعهد والأكاديمية لإنشاء وحدات (EOR) ، مضيفا أن أكاديمية البحث العلمى قدمت تمويلًا يقارب المليون جنيه لإنشاء مكتب نقل التكنلوجيا (Tico) والذى يشتمل على مكتب دعم المنح والتعاون الدولى (GICO) الذى يساعد الباحثين فى إيجاد فرص تمويل ابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية، مكتب براءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية (Tisc) لمساعدة الباحثين فى تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم، مكتب نقل التكنولوجيا (TTO) وهو مكتب تسويق التكنولوجيا بين الباحثين والصناعة والذى يتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الأكاديمية والمختصين فى هذا المجال .


وأضاف الصباغ أن المعهد قدم خلال مؤتمر العام الماضى نموذجا لتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود هيدروكربونى لتجنب مخاطره البيئية، وبعد الدراسة المستفيضة فنيًا وهندسيًا يتم حاليًا التعاون مع شركة بتروجت لإنتاج أول نموذج لهذا الجهاز بالشركة، والتى تقوم أيضًا بإنتاج نموذج الوقود البيتيومينى المستحلب لمحطات توليد الكهرباء بديلًا عن المازوت .


وأكد مدير معهد بحوث البترول أن المعهد رسم لنفسه خطة بحثية ذات أربعة اتجاهات "الاتجاه البحثى- التطبيقى– الإنتاجى – الاقتصادى" وترتكز على تحويل نتائج الأبحاث العلمية من المعمل إلى التطبيق الحقلى فى مجال البترول أو المجالات المدنية المختلفة ما يؤدى إلى إنتاج المخرجات التى يتم الموافقة عليها من الجهات المستفيدة فى قطاع البترول والقطاع المدنى، وقد تكون تلك المنتجات مواد كيميائية من براءات اختراع لتسهيل إنتاج الزيت الخام أو استشارات لحل مشاكل صناعة البترول أو على شكل خدمات تقدم للمساهمات فى تنمية الصناعة البترولية أو ضبطًا للجودة، حيث يجرى المعهد(26) مشروعًا باستثمارات تقدر بنحو 60 مليون جنيه، مؤكدًا أن هـــــــــــذه الخطـــــــــــــــة تجعل البــــــــــاحث يـــــتبـــــــع قاعدة البحث والتطوير والتسويق.



وتابع الدكتور أحمد الصباغ أن المعهد قام بإضافة وحدات نصف صناعية لتطوير مخرجات البحث العلمى وتعظيم الاستفادة من الزيت الخام والغاز لتصل جملة الاستثمارات فى الوحدات النصف صناعية إلى 60 مليون جنيه من التمويل الذاتى، ما يحقق مردودًا اقتصايًا على قطاع البترول بما لا يقل عن مليار جنيه طبقًا لنظرية تكلفة الفرصة البديلة .


وأشار إلى أن إدارة المعهد تعتبر الباحث الجيد من أجيال الشباب المتتالية أحد المنتجات الرئيسية للمعهد لصناعة جيل من الباحثين يؤمن بمعادلة من المعمل إلى التطبيق، فالمعهد حريص على استمرار دعم قطاع البترول من خلال البحث العلمى التطبيقى فى هذا المجال الحيوى والذى يدعم الاقتصاد الوطنى .

وأضاف مدير معهد بحوث البترول أنه استمرارا لسياسة التطوير المستمر التى ينتهجها المعهد فقد تم تجديد الثقة فى معهد بحوث البترول للعام الثالث على التوالى بشهادات الجودة الشاملة فى الإدارةISO 9001، جودة المعامل ISO 17025وISO 14001 فى السلامة والصحة المهنية و18001 شهادة للمحافظة على البيئة، وبذلك يكون معهد بحوث البترول أول المعاهد البحثية والجامعات المصرية فى الحصول على أربعة شهادات جودة شاملة ومتكاملة لمواكبة التنمية المستدامة القائمة على الفكر والتجويد، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مركز تنمية الموارد البشرية والتدريب مركزًا إقليمًا على المستوى القومى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .


وتابع أن المعهد يتبنى جيلًا من أوائل الخريجين والمتفوقين للعبور بهم إلى مجالات تطبيقية وبحثية وتنموية هائلة، حيث يتم توفير المناخ الصالح لذلك بالاستفادة من الخبرات المتراكمة من الأساتذة الرواد، وبإضافة العديد من الأجهزة العلمية المتقدمة والتى تجاوزت قيمتها 65 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه جار استكمال الأجهزة العلمية البحثية ذات التقنية المتقدمة للرقى بمعدلات النشر العلمى العالمى والتى تخطى فيها المعهد كل المعدلات العالمية عام 2015 مؤكدا على سعى المعهد لزيادة ميزانيته الاستثمارية العام الجارى بنحو 25% عن العام الماضى.


وطالب أحمد الصباغ المسئولين بسرعة إصدار قانون تنظيم البحث العلمى فى مصر، لأن جميع الدول المتقدمة ترتكز على البحث العلمى كمحور أساسى لاقتصادها، مؤكدا على أن المعهد يعمل مع قطاع البترول على تطبيق اقتصاد المعرفة فى حدود ما يكلف به رغم قدرات المعهد الفعلية تفوق ذلك.


من جانبه قال الدكتور سعيد شلبى نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن للعلماء دورا كبيرا جدا فى الفترة الحالية فى توفير الطاقة ومواجهة الاحتباس الحرارى.


وأضاف سعيد شلبى أن المجالس النوعية بالأكاديمية تساعد فى صناعة البترول بمصر وعلى رأسها مجلس البترول والثروة المعدنية.


جدير بالذكر أن المؤتمر بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق، وعدد من مندوبى سفارات عربية ومسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء ومسئولى شركات البترول.

موضوعات متعلقة..

- رئيس معهد بحوث البترول: إصدار قانون تنظيم البحث العلمى "ضرورة "