عاملو بنك الائتمان تظاهرون للمطالبة بإلغاء الشركة الزراعية

تظاهر العشرات من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، اليوم الأحد، أمام مقر البنك بشارع نادى الصيد، مطالبين بالإعلان عن ميزانية البنك المالية عن 30-6-2015، وإلغاء المستشارين نهائيا الذين خرجوا على المعاش بقوة القانون، بالإضافة إلى تطبيق المادة 456 لسنة 1991 بشأن الإدارة العليا، وإلغاء الشركة الزراعية، لعدم تحقيق أهدافها فى خدمة الفلاح المصرى من توفير التقاوى والأسمدة والبذور.

كما طالب المتظاهرون، بإلغاء تأجير أى أدوار تابعة لبنك الائتمان الزراعى الرئيسى بمقر التحرير لمجلس النواب، وصرف علاوة 7% بأثر رجعى من تاريخ 1-7- 2015، ونقل تبعية بنك الائتمان للبنك المركزى.

وقال المحاسب عطية سالم رئيس بنك الائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن نقل تبعية البنك، للبنك المركزى ليس من سلطاتى، ولكن هناك قانون جديد أرسل لمجلس الوزارة، سيتم مناقشة فى اللجنة الاقتصادية من قبل البنك المركزى لضم البنك له، وعن إلغاء الشركة الزراعية، أكد أنه لا يجوز إلغائها لأنها تحقق إرباحا، وتحقق أهدافها فى توفير جميع مستلزمات الإنتاج وتحقق دورها المنوط فى خدمة التنمية الزراعية، وعن تأجير أدوار من الفرع الرئيس بالتحرير لمجلس النواب، أكد أن إدارة البنك تقوم بتحصيل 125 جنيها عن المتر من قبل المجلس، كما سيتم إقرار 7% علاوة بعد اجتماع مجلس البنك الاربعاء المقبل، بالإضافة إلى دعوة الجمعية للإعلان عن ميزانية البنك، وذلك بعد إرسال الجهاز المركزى خطاب للبنك بإعلان الميزانية، بالإضافة إلى أن المستشارين لديهم ملفات مهمة يتم حاليا مناقشتها حاليا.