حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ20.3 مليار درهم

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 الجارى، بإجمالى نفقات بلغت نحو (20.3) مليار درهم.

وركزت الموازنة العامة الحالية على تبنى العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى والعلمى والثقافى للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار فى الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر فى عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت موازنة إمارة الشارقة لعام 2016 زيادة مخصصات الإنفاق الحكومى فى الإمارة بنسبة 2%، وذلك مقارنة بموازنة عام 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومى للإمارة.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمى، رئيس دائرة المالية المركزية:" تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، فقد استندت الموازنة العامة للشارقة خلال العام 2016 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التى تقوم أساساً على الاستمرار فى التحفيز الاقتصادى لضمان زيادة معدلات النمو، بما يسهم فى تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".

وأضاف:" ركزت الموازنة أيضاً على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون جميع المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعى وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلى، وبما يسهم فى ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين خصوصاً فى المجال الصحى والاجتماعى والثقافى والتعليمى، وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاهية والسعادة لكافة الأفراد فى إمارة الشارقة".

وتابع: "تراعى موازنة العام 2016 زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والإبتكار. كما تركز أيضاً على تعزيز التوجه الاستراتيجى للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبنى منهجا استراتيجيا طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة".