بعد الدعوة للتظاهر 25مارس ضد أمناء الشرطة.. مساعى لاحتواء الأزمة ولقاءات لـلنواب مع أهالى الدرب الأحمر.. نادية هنرى: علينا انتظار صدور تشريعات حاكمة.. والسادات: البرلمان أولى بالتصدى لممارسات الداخلية

مع خروج دعوات للتظاهر ضد أمناء الشرطة فى 25 مارس المقبل، يسعى نواب البرلمان لتهدئة الأوضاع فى الشارع المصرى و الحرص على تنظيم لقاءات مع أهالى الدرب وغيرهم ممن تعرضوا لتجاوزاتهم، إضافة إلى حث الجميع على الانتظار لحين صدور التشريعات المقترحة من "الداخلية" وتحديد موقف مجلس النواب تجاهها.

"هنرى " : صوتك يصل من خلال نوابك و لم نغلق باب البرلمان أمام أحد

وطالبت النائبة نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بعدم استغلال الأحداث الطارئة فى هدم الدولة، وأن البرلمان مستعد للتحاور مع أى فئة لتوصيل صوتها وحل أزمتها، جاء ذلك ردا منها على الدعوات التى أطلقت مؤخرا للتظاهر ضد أمناء الشرطة فى 25 مارس.

وأضافت هنرى لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان ينتظر خروج "الداخلية" بتشريعات حاكمة للتجاوزات التى حدثت الفترة الأخيرة من الأمناء والتى ستقدم للنواب خلال الأيام القلية المقبلة.

وشددت على أن نواب المجلس على حرص دائم فى التواصل مع أهالى الدرب الأحمر و الأطباء و غيرهم، مؤكدا أن النواب جاهزين للتحرك لحماية المواطنين ، قائلا " صوتك يصل من خلال نوابك و لم نغلق الباب أمام أحد".

ولفتت أنها حرصت على لقاء أهالى الدرب الأحمر أمس السبت، والذين أكدوا على تفهمهم للمساعى التى تنجز لحل الأزمة و تنتظر دعم الدولة فى تفعيل القوانين.

"أبو حامد": لا مبرر للتظاهر ضد تجاوزات الشرطة بعد رفض الدولة لها

ورفض النائب محمد أبو حامد، دعوات التظاهر فى الوقت الحالى ردًا على تجاوزات بعض رجال الشرطة، مشيرًا إلى دور الرئيس فى وقف هذه التجاوزات بعد لقائه مع وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، الذى طالبه بتقديم تشريع لتحقيق الضبط الأمنى إلى البرلمان خلال مدة 15 يومًا.

وأضاف "أبو حامد"، أن كل من تجاوز فى حق مواطن تم تقديمه إلى المحاكمة، بالإضافة إلى تأكيدات وزير الداخلية بأن ما يحدث يسىء إلى جهاز الشرطة، مضيفًا: "الدولة تحركت بمنتهى القوة من خلال إصدار تشريعات أمنية ومحاسبة من رئيس الجمهورية لوزير الداخلية وموقف صريح من السلطة ترفض فيه أى تجاوزات، فلماذا التظاهر؟"، مؤكدًا أنه لا مبرر له.

ودعا النائب البرلمانى النواب لاحتواء الأهالى فى دوائرهم من خلال إعلاء قيمة القانون، بالإضافة إلى التواصل مع التجمعات السياسية التى تتبنى أفكار التظاهر لإقناعها بالتخلى عنها وانتظار تحركات الدولة بما فيها البرلمان.

" السادات": البرلمان أولى بالتصدى لممارسات الشرطة ضد المواطنين

من جانبه، قال النائب البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه ضد أى دعوات للتظاهر ضد ممارسات الشرطة، فى ظل وجود قنوات شرعية ممثلة فى البرلمان على حد قوله للتعبير عن المواطنين.

وأضاف "السادات"، البرلمان أولى بالتصدى لهذه الممارسات من خلال المحاسبة لكل من يخطىء، وإصدار تشريعات فى هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة ألا تستنزف طاقات المواطنين ورجال الشرطة فى مظاهرات واحتجاجات فى وجود مؤسسات قادرة على التعامل.


وشدد النائب البرلمانى على دور النواب فى الالتحام والتواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، وترجمة مطالبهم فى محاسبة وتشريعات.

"المؤتمر": المحاكمة العسكرية أفضل حل

بينما أوضح الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن الدعوة للتظاهر ضد أمناء الشرطة فى 25 مارس المقبل، أمرا من حق الجميع، ولكن الأفضل تشريع قوانين رادعة لمثل هذه التصرفات تصل إلى المحاكمة العسكرية تحد من الإخلال بالأمن.

وأضاف مرشد، أن الرئيس قام بمبادرة لمعالجة الأزمة المتفاقمة والجميع ينتظر نتائجها وما سيقدمه وزير الداخلية من مقترح بتشريع، لافتا إلى أن تعدى أمناء الشرطة على المواطنين أصبح ظاهر ظاهرة ليست طبيعية وبالفعل هناك انتشار لها بشكل متصاعد ومتفاقم لأن ما حدث يعنى أن هناك نوع من الفساد به يحتاج للردع.

موضوعات متعلقة..

- محمد أنور السادات: البرلمان أولى بالتصدى لممارسات الشرطة ضد المواطنين