الإخوان تمتنع عن التعليق على قرار الحكومة التركية بإلغاء خانة الديانة

امتنعت جماعة الإخوان عن التعليق على قرار الحكومة التركية بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، رغم أنها سبق أن اعتبرت تطبيق القرار نفسه فى مصر "مخطط للعلمانية"، وأنه يرفع الحرج عن "الملحدين" و"أصحاب المعتقدات غير السماوية" و"يتيح للمسلمة الزواج من مسيحى" بحسب الأوصاف التى استخدمتها فى تقارير إعلامية نشرت عبر مواقعها الرسمية.

ووفقا لقرار الحكومة التركية فإنه تم حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية للمواطنين، ومن المقرر أن يتم إصدار هويات جديدة للمواطنين الأتراك خلال الشهور المقبلة، تحتوى على شرائح إليكترونية تغيب عنها ديانة الشخص الحامل لها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتى في إطار سعى الحكومة التركية للانضمام للاتحاد الأوروبى التى بدأت مفاوضات انضمامها له منذ عام 2005.

وهاجمت جماعة الإخوان فى تقرير إخبارى نشرته عبر مواقعها وحمل وجهة نظرها التلميح لحذف خانة الديانة فى مصر، وقالت الجماعة فى التقرير المنشور على بوابة "الحرية والعدالة" وموقع "نافذة مصر" فى أغسطس 2015 تحت عنوان "السيسى يبدأ مخططه لعلمنة مصر بحذف خانة الديانة من الرقم القومى": "إلغاء خانة الديانة يرفع الحرج عن الملحدين وأصحاب المعتقدات غير السماوية الأخرى، بل إن إلغاء الديانة كان مطلبًا للعلمانيين واليساريين، المصابين بحساسية من كل ما يمت للدين والإسلام بصلة، وربما بعضهم مغتاظ لأنه لا يمكن وضع كلمة "ملحد" في خانة الديانة، وهذا القرار يتيح للمسلمة الزاوج من مسيحى، بعد إلغاء الاعتبارات الدينية من الزواج والميراث، تمهيدًا للزواج المدنى".

والتزمت الجماعة الصمت تجاه خطوة الحكومة التركية بإلغاء خانة الديانة من الهويات الشخصية للمواطنين، حيث لم يعلق أى من قيادات الجماعة على القرار رغم أن عددا كبيرا من قيادات الإخوان امتدحوا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب مساندته لهم منذ عزل محمد مرسى عن السلطة.

ويعيش فى تركيا عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان منذ سقوط نظام الرئيس "المعزول" محمد مرسى، كما تتخذ الجماعة من العاصمة التركية إسطنبول مقرا لتحركاتها الإعلامية والسياسية، حيث تسمح السلطات التركية بوجود نحو 4 قنوات إعلامية مؤيدة للاخوان وللرئيس المعزول وتهاجم السلطات المصرية باستمرار.