27 مارس.. الحكم فى دعوى إلزام الداخلية بتغيير جنسيه شخص من تونسية لمصرية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من محمد على محمد، التى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومى مصرية مع تغيير الجنسية التونيسية المدرجة له بشهادة الميلاد، للحكم بجلسة 27 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية، وذكر فيها أنه ولد لأب تونسى وأم مصرية وأنه عاش فى مصر سنوات طويلة، وأنه لم يرى والدته أو حتى أباه حتى الآن، وعاش مع خاله حتى كبر واستطاع أن يستخرج جواز سفر بشهادة الميلاد، وسافر إلى تونس فى رحلة للبحث عن والده.

وأضاف أنه سافر بجواز سفر تونسى من هنا، مطالبا باستخراج بطاقة رقم قومى مصرى، والحق فى الجنسية المصرية.