مساعد وزير الخارجية الأسبق يؤكد أهمية انعقاد منتدى الاستثمار بشرم الشيخ

أكد الدكتور محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، أن استضافة مصر وبمبادرة منها لمنتدى التجارة والاستثمار المنعقد حاليًا فى مدينة شرم الشيخ، الذى افتتحه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور 1200 رجل أعمال ومستثمر إفريقى يحمل فى طياته عدة رسائل هامة أولها أن مصر وضعت وبشكل عملى إفريقيا على سلم أولويات سياستها الخارجية وأنها باتت تدرك الحاجة الاقتصادية والتنموية وأهمية لعب دور ريادى فى هذا الإطار.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، السبت، أن الاقتصاديات الإفريقية تستطيع معا أن تبنى أطرا وتكتلات إقليمية قادرة على الاستفادة من موارد وإمكانيات القارة الواعدة والتى يقطنها 300 مليون نسمة فى 54 دولة، وتحقق ناتجا قوميا إجماليًا بقيمة 2 ترليون دولار سنويا ومعدل نمو يصل لنحو 4ر5% وفقا لإحصاءات البنك الدولى.

وأضاف أن تأكيد الرئيس فى كلمته الافتتاحية على أهمية الاندماج الإقليمى للنهوض باقتصاديات القارة وربط دولها هى دعوة عملية تتطابق مع جهود مصر السابقة عند استضافتها لقمة التجمعات الكبرى الثلاث "الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا" ومن تبنيها لمشروعات إقليمية ووطنية كبرى تخدم البعد القارى وتفيد اقتصاديات دول القارة منها مشروع ازدواج الخط والمسار الملاحى لقناة السويس مما سيدعم حركة التجارة العالمية ومن وإلى القارة الإفريقية، كما سيتيح إقامة المنطقة اللوجستية بمحور قناة السويس الفرصة للتجارة الإفريقية لخلق موطئ قدم لوجستى للانطلاق بصادراتها لكافة دول العالم استفادة بهذا الموقع الجغرافى المميز.

وأردف أن منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا خلق وأسس لإطار إفريقى لبحث فرص الاستثمار والتعريف بها ووضع رؤية إفريقية-إفريقية تتحدث عن آمال وطموحات القارة بأعين وأهداف إفريقية، كما أن المنتدى بات نافذة إفريقية تطل منها دول القارة

على ما تحقق فى دولها المختلفة، وأتاح المنتدى كذلك فرصة رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة التقارب والتعارف وبحث فرص العمل والاستثمار المشترك.

وتابع أن المنتدى وجه رسالة للعالم مفادها أن إفريقيا قادرة بأبنائها ودولها ومؤسساتها الرسمية على النهوض بمسئولياتها تجاه المستقبل، وأنها مدركة بقدراتها والفرص المتاحة فيها، وأنها ليست قارة النزاعات بل قارة المستقبل، وأن هناك مساحة لتذليل العديد من العقبات الاقتصادية والتنموية ليس فقط من خلال التعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين ولكن فيما بين دولها وبين مؤسساتها وبين رجال أعمالها ومستثمريها.

وذكر أن المنتدى أتاح كذلك الفرصة للقادة الأفارقة الحاضرين التباحث بشأن قضاياهم الثنائية وتهيئة المناخ الإيجابى للتعاطى معها ومن ذلك وجود عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى دى سالين، وما ستتيحه حتما مثل هذه اللقاءات من بحث قضايا هامة مثل قضية سد النهضة الذى يسير وفقا لإعلان المبادئ الثلاثى المشترك والذى أكد رئيس الوزراء الإثيوبى فى كلمته التزامهم به.
وأشار إلى أن من بين أهمية الرسائل العديدة هو استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث الكبير لتعيد للأذهان صورتها كمقصد دولى آمن قادر على استضافة حدث بهذا الحجم ونوعية المشاركة وتأمينهم على أكمل وجه، وهى رسالة واضحة سيكون لها عائدها فى استعادة المدينة لصورتها السياحية وفى وقت قريب.

وشدد على أهمية ما يشجع نجاح المنتدى وتبنى مصر لمبادرة اقتصادية تنموية مؤثرة تفتح الأسواق الإفريقية للشركات والمنتجات المصرية من خلال صندوق تنموى فى حدود 500 مليون دولار يدار بشكل تجارى تفضيلى لصالح قيام الشركات المصرية بمشروعات فى الدول الإفريقية فى كافة المجالات، ويتم الإقراض شريطة تنفيذ الشركة المصرية للمشروع سواء كان فى مجال الطاقة أو الصحة أو البنية التحتية أو الإنتاج الغذائى أو الزراعى أو الصحة والدواء وغيرها، وتستفيد مصر بجدارتها الائتمانية فى تقديم قرض ميسر لتمويل المشروع، وهو نفس ما تنتجه دول مثل الهند والصين وتركيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وروسيا فى مبادرتهم تجاه القارة.

وأكد أن "الجهد الرسمى والمنتديات الاقتصادية وجهود وكالة التنمية للشراكة مع إفريقيا هامة ومؤثرة ولكن ستتحقق الانطلاقة المصرية الحقيقية باتجاه القارة عندما نؤسس لهذا البنك أو الصندوق التمويلى مما سيسهم فى اختراق شركاتنا وصناعاتنا للسوق الإفريقية التى سترحب بنا كشريك اقتصادى وتنموى جاد يعى مصالح القارة ويراعى أهدافها فى تنمية حقيقية بعيدًا عن ضغوط استغلال الدول والشركات الكبرى، ولعل نموذج التعاون المصرى من خلال بعض الشركات المصرية الكبرى ونجاحه مما يشجع على إنشاء هذا الصندوق الذى سيفتح آفاقا لشركاتنا واعدة، وسيحول سياستنا تجاه إفريقيا لحقيقة واقعة مدركة للبعد الأهم والاحتياج الحقيقى لدول القارة وهو احتياج تنموى واقتصادى فى هذه المرحلة".

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يعقد تحت رعاية وزارة الخارجية ووزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وبحضور ومشاركة بنك التنمية الإفريقى والوكالة المصرية للشراكة والتنمية مع إفريقيا والكوميسا.