عبد الخالق فاروق: فتوى الحوينى توفر غطاءً لتجارة العملة و "توظيف الأموال"

حذر الدكتور عبد الخالق فاروق، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، من تداعيات فتوى أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، بتحريم إيداع الأموال فى البنوك، على الاقتصاد المصرى والمجتمع ككل، مؤكدا أن أبو إسحاق وغيره من الدعاة السلفيين "يعيشون خارج العصر".

وقال "الحوينى" فى الفتوى التى نشرتها الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "البنوك الربوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض، والبنوك لا تنفذ مشروعات"، مشيرًا إلى أنه التقى مديرين بالبنوك وأكدوا له أن البنوك تقرض فقط لا غير.

وشدد فاروق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن مثل تلك الفتاوى تساعد على استمرار نشاط شركات توظيف الأموال، والتى تعرض العديد من المواطنين لعمليات نصب عن طريقها.

وأضاف فاروق أن تلك الفتوى تقلل من فرص زيادة حجم الودائع من الأفراد، سواء المقيمين بمصر أو العاملين بالخارج، مما يحد من فرص نمو القطاع الخاص والتوسع فى مشروعاته.

ويرى أستاذ الاقتصاد أن تلك الفتاوى توفر غطاء لتجار العملة وخاصة فى دول الخليج، والذين يقومون بشراء مدخرات المصريين العاملين بتكل الدول بالعملة الأجنبية وتحويلها لذويهم بمصر بالعملة المحلية، لافتا إلى أن بعض تجار العملة من الإخوان المسلمين المقيمين بالخارج تفرغوا لمثل تلك العمليات لحرمات الاقتصاد المصرى من حوالات المصريين بالخارج والتى تعد موردا هاما للعملة الصعبة.

وانتقد "فاروق" تراخى الدولة فى التعامل مع مثل هؤلاء الشيوخ الذى وصفهم بالـ"متطرفين"، وعدم اتخاذ مواقف ضدهم فى حين "يصرخ" رئيس الجمهورية مطالبا بتجديد الخطاب الدينى.

وتابع: "أداء الدولة يتسم بالرعونة، فالتصريحات بعيدة تماما عن الممارسات الفعلية"، مستنكرا عدم قيام الدولة باتخاذ إجراءات لتقليص دور هؤلاء الشيوخ وغيرهم من ممثلى التيار السلفى الذى وصفه بـ"الإرهابى".