اتحاد الصناعات: إنشاء شركة مساهمة لإدارة المراكز التجارية بالدول العربية

كشف محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون العربى، عن بدء خطوات إنشاء شركة مساهمة مصرية لإدارة المراكز التجارية بالدول العربية، والتى ستبدأ بتطوير المركز اللوجيستى المصرى فى دبى والذى تصل مساحتة إلى 1900 متر مربع.

وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الثلاثاء المقبل ستجتمع لجنة التعاون العربى مع رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، للإعلان عن بدء تنفيذ خطوات إنشاء الشركة، والتى ستكون برأس مال 5 ملايين من القطاع الخاص، على أن تتم مخاطبة الجهة المالكة للمركز وإبرام تعاقد معها على إدارة المركز.

وأشار البهى إلى أن الهدف من إنشاء الشركة هو التسويق للمنتجات المصرية بالدول العربية، بهدف رفع معدلات التصدير إلى الخارج ورفع العوائد من العملات الأجنبية إلى البنوك، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء شركة خاصة بالتسويق على أن يكون القائم على إدارتها خبراء فى مجال التسويق على أن يتولوا طرق التسويق للمنتجات المصرية وكيفية عرضها.

وقال البهى إنه سيتم فرع تابع للشركة فى إمارة دبى وظيفته تولى جميع التعاملات المالية وتوفير جميع التيسيرات المالية للشركات المشاركة فى عرض منتجاتها بمركز دبى، لافتا إلى أن المدير التنفيذى لغرفة دبى التجارية عرض عليه مساعدة مصر تسويق منتجاتها بالأسواق الأفريقية والعربية وتوفير الدعم اللازم لها من خلال مركز دبى التجارى العالمى.

وأضاف رئيس لجنة التعاون العربى أنه سيتم تخصيص مساحة بالمركز تقام بها حفلات ذات طابع مصرى، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة غرفة صناعة السينما بتوجية دعوات إلى الفنانون المصريون لحضور هذه الحفلات، كما سيتم تخصيص جزء لعرض الصناعات اليدوية المصرية، بالإضافة إلى أنه سيتم عرض بعض المنتجات الثقيلة من خلال شاشات عرض، نظرا لأن طبيعة هذه المنتجات لا يمكن عرضها لكبر حجمها.

وأشار البهى إلى أنه سيتم تعميم الفكرة على جميع البلدان العربية، على أن يتم البدء بدول المغرب وتونس والجزائر، بالإضافة إلى استغلال اتفاقية أغادير الموقعة مع تلك الدول من خلال إنشاء مجالس أعمال مشتركة بين هذه الدول على أن يقوم بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول.

وأضاف البهى أن المنتجات المصرية ليس لها وجود بأسواق المغرب العربى، مرجعا ذلك إلى فقد الجهات المعنية القدرة على التسويق للصناعات المحلية التى تقوم بها بإنتاجها المصانع المصرية.

وطالب البهى، بضرورة العمل على إصدار قوانين اقتصادية بسيطة يكون لها تأثير ايجابى مباشر على المجال الصناعى، وأن لا تتعارض مع قوانين أخرى، لافتا إلى ضرورة العمل على حل المشاكل التى تتعلق بالسياسات النقدية، كما طالب بسرعة حل أزمة الدولار.

وقال إن هناك خطرا يهدد الصناعة حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة، لافتا إلى أن توفير دولار واحد للصناع يسهم فى عودته مرة أخرى إلى البلاد بـ3 أضعافه نتيجة التصدير إلى الخارج والاستحواذ على أسواق فقدتها الصناعة المصرية.