لجنة فض منازعات الاستثمار

سبب كبير فى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر هو الروتين الحكومى لدى مؤسسات الدولة فى تعاملها مع رجال الأعمال، فضلا عن حزمة التشريعات الاقتصادية من قديم الأزل، إضافة إلى «العين الفارغة» لعدد من صغار الموظفين أصحاب البطون الخاوية والعاشقين لرشاوى «تحت الترابيزة».
معادلة نجاح الاستثمار المصرى هو التخلص من كل تلك العوائق والوقوف على أرض صلبة بحزمة تشريعات واضحة وبلجنة لحل المشاكل المتعلقة برجال الأعمال. لماذا؟ لأن كل رجل أعمال يدخل فى خصومة مع أى جهاز حكومى فيلجأ للقضاء المصرى، فتظل قضيته منظورة لما يزيد على عام، ويترتب عليه تعطل أعماله الاستثمارية وملايينه، ومن ثم يعود الأمر فى النهاية بالخسارة والقسم 100 يمين على عدم العودة لمصر، والبحث عن أرض بديلة تصلح للاستثمار.

فى السنوات الماضية تجدد لدى الجهاز الحكومى استحداث ما يعرف بلجان فض المنازعات، سببها الأساسى الحل السريع لمشاكل رجال الأعمال مع الدولة بأجهزتها، ولكن كانت اللجنة، قليلا ما تنعقد وقليلا ما تفض فى المنازعات، وقليلا ما تخلص إلى نتائج، وقليلا ما يقتنع طرفا المشكلة «الدولة والمستثمرين» بنتيجة القرار، الآن تغير المنطق، يوجد لجنة جديدة بقرار جمهورى تشكلت قبل 4 شهور برئاسة وزير العدل وعضوية عدد آخر من الوزراء وممثلين للأجهزة الرقابية الأخرى، وتنعقد كل 15 يوما، وتنظر ما يقترب من 20 منازعة فى كل جلسة، لدرجة أنها انتهت من فض 150 منازعة بواقع 17 مليار جنيه.
نعم 17 مليار جنيه، رقم كبير فى معادلة الاستثمار المصرى، كانت ستظل معلقة إذا لم تكن تلك اللجنة تعمل بكل جهد لحل المعوقات، تخيل أن هذا الرقم سيزداد مع الشهور الثلاثة المقبلة، لأنها ستنظر عدد 350 منازعة استثمارية، وليس ذلك فقط، بل إن عددا أكبر من المستثمرين العرب والأجانب أقبلوا على تلك اللجنة، لأنها تقصر وقتا كثيرا كان سيضيع فى التقاضى أمام القضاء، فضلا عن أن قراراتها إلزامية لجهات الدولة، ومن ثم ضمان حق لرجل الأعمال والمستثمر فى أن مشاكله ستنتهى، إضافة إلى أن اللجنة تتضمن نقطة نوعية مهمة فى أن قراراتها ليست ملزمة للمستثمر، ومن ثم لن يتورط إذا ما لجأ إليها فى تعهد، له الحق أن يقبل ما انتهت إليه وله الحق أن يرفض.

الأصل هنا فى تلك اللجنة أنها حقا تخدم الاستثمار، وتعيد صياغة المناخ الاستثمارى بما يتوافق مع رجال الأعمال العرب والأجانب، وأظن أن التطور الطبيعى لعمل تلك اللجنة هو اعتماد البرلمان فى دورته التشريعية الحالية حزمة تشريعات اقتصادية، على رأسها قانون الاستثمار الموحد وقانون الشباك الواحد بما يسمح للمستثمر أن ينتهى من كل الإجراءات الاستثمارية المطلوبة لتأسيس شركة أو الحصول على قطعة أرض أو دفع غرامات أو دمغات فى مكان واحد دون التشتت بين وزارات الدولة المختلفة من بيئة إلى تجارة إلى صناعة إلى زراعة إلى استثمار.

تلك الخطوات لابد أن تسع الدولة إليها بكل قوة، لأنها الحاكم الوحيد فى عام 2016 بالنسبة للدولة، إما أن يكون عام جاذب للاستثمارات أو طارد لها، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة من زيادة أرقام البطالة وزيادة معدلات الإنفاق والتقلبات اليومية فى أسعار الدولار مقارنة بالجنيه المصرى.