وأضاف أن العمالة المتعاقدة للسفر للعمل بالمملكة العربية السعودية تصل لأكثر من 400 ألف مواطن مصرى سنويا، مشيرا إلى أن بداية تطبيق نظام التأشيرات الإلكترونية للمملكة العربية السعودية كانت تقوم الشركات بسداد تلك الرسوم بالعملة المصرية، إلا أن البنك يصر حاليا على تحصيلها بالدولار.
وأكد "إمام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن استمرار نظام الدفع بالدولار، وفقا لإصرار البنك العربى يجبر شركات العمالة على شرائه من السوق الموازية "السوداء" والضغط على الدولار، والذى يسبب عبء الطلب على الدولار الأمريكى من السوق الموازية ويزيد من سعره، مما يسبب أضرار بالغة على الاقتصاد القومى والعملة المصرية.
وأشار "إمام"، إلى أن الشعبة رفعت مذكرة عاجلة للمهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، لمخاطبة محافظ البنك المركزى، للتدخل وحل الأزمة، خاصة أن الشعبة ترغب فى إدراجهم ضمن قرارات البنك المركزى بتاريخ 17 فبراير الماضى، والذى نص على حظر التعامل بالدولار الأمريكى فى شراء وبيع السلع والخدمات، مطالبا المركزى بمطابقة القرار على تعاملات شركات إلحاق العمالة مع البنك العربى.
موضوعات متعلقة
إلحاق العمالة تقترح إنشاء كيان اقتصادى يخدم عمل الشركات مع السفارات
