رغم مرور 6 أشهر على إصدار الرئيس قانونا للتأمين على رجال الجيش والشرطة لتعويضهم.. الحكومة"محلك سر".. "الرقابة المالية": القرار فى يد رئيس الوزراء.. الاتحاد المصرى للتأمين: "جلسنا مع الداخلية ومفيش رد"

على الرغم من مرور 6 أشهر على صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والذى تضمن التزام الدولة بالتعاقد على التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة، لتغطية مخاطر الإرهاب، مما يكفل لأسر الشهداء والمصابين الحصول على تعويض مناسب وبشكل إلزامى يعينهم على ما تكبدوه من خسائر، إلا أن القرار مازال حبيس الأدراج الحكومية رغم الحاجة الملحة إلى تنفيذه.

وفيما يخص آلية تنفيذ هذا القرار قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يحق لرئيس مجلس الوزراء طبقا لنص القانون تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها لتأمين أفراد الجيش والشرطة، وعليه فإن قرار التنفيذ فى يده.

وأضاف سامى أنه بالفعل تم عمل عقد لقاء بين كل من الهيئة وقيادات الاتحاد المصرى للتأمين مع ممثلى وزارة الشرطة لمعرفة طلباتهم حول التغطية، ولم يصلنا أى رد من وزارة الدفاع، ومازلنا فى انتظار تفعيل القرار من قبل الحكومة لتوفير التغطية التأمينية المطلوبة ومدى مناسبة إنشاء مجمعة تأمينية لهذا الغرض.

وأشار سامى إلى أن المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب تنص على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

ومن جانبه قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن التغطية التأمينية لرجال الجيش والشرطة واجب وطنى، لافتا إلى أن جميع شركات التأمين على أتم الاستعداد لتنفيذها، وقال: سبق أن طالبنا هيئة الرقابة المالية بمخاطبة وزارتى الدفاع والداخلية باعتبارهما الجهتين الممثلتين للحكومة فى هذا الشأن للبدء فى تفعيل قرارات التأمين الإجبارية لصالح أفراد الوزارتين طبقا لما ورد بنص قانون الإرهاب.

وأضاف قطب بقوله: منذ 3 شهور جلس معنا عدد من قيادات الشرطة فى لقاء جمعنا ورئيس الهيئة، للوقوف على الأمور الفنية الخاصة بالتغطية، ووعدوا بالرجوع مرة ثانية، ولكننا لم نتلق أى رد حتى الآن، وكذلك لم يتسن لنا عقد لقاء مع ممثلين عن وزارة الدفاع وقمنا بمراجعة الهيئة مرة ثانية لمتابعة ما يستجد.

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق العاملين بالشركة المصرية للاتصالات