الكهنوت فى الإسلام.. من أعطى الأصوليين "صك الإله" ليتاجروا بالدين؟.. فقهاء الجماعات الإسلامية خالفوا آراء المفسرين لآيتى «إِنِ الْحُكْمُ إِلا لله» و"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ الله"

نقلا عنن العدد اليومى...

-شيوخ الأصولية اخترعوا مصطلح «أهل الحل والعقد» على طريقة قساوسة الكنيسة فى العصور الوسطى للوصول للحكم

كثيرًا ما يفتخر أتباع التيارات الإسلامية والدعاة والشيوخ بخلو الإسلام، كعقيدة، من مبدأ الكهنوت، الأمر الذى تستند إليه فلسلفة الديانة المسيحية، لكن فى واقع الممارسة هل خلا التاريخ الإسلامى من وجود كهنوت؟

ودائما يتحدث الأصوليون وفقهاء الجماعات الإسلامية، أن الدين الإسلامى خالٍ من حاملى الأسرار ووارثى العقيدة، لكنهم ومع أول اختلاف بينهم وأى رؤية تخالف ما يعتقدونه يشهرون سلاح الكهنوت، وتظهر عبارات مثل «هل أنت دارس لما يسمونه بالعلوم الشرعية؟». ومع البحث والحفر فى خطاباتهم وأدواتهم يتجلى الباطن الكهنوتى للخطاب الأصولى الإسلامى، ولعل أبرز مثال يمكن أن نناقشه هنا، هى الخطابات الأصولية المتعلقة بالسلطة السياسية، وعلاقتهم بالحاكم.

شيخ الأزهر: السلفيون أسسوا الكهنوت الإسلامى

خطيئة الكهنوت، سمةٌ سبق والتقطتها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، متهمًا السلفيين بإدخال الكهنوت إلى الدين، وكاشفا أن الخطاب الإسلامى انهار وأصبح أسير مظاهريات وشكليات، أصبح عندنا ما يمكن أن نسميه بالكهنوت الإسلامى.

وقال الشيخ الطيب فى لقاء تليفزيونى سابق له مع الإعلامية منى الشاذلى، «إن هؤلاء السلفيين يضغطون على الناس فلا يتحركون خطوة للأمام أو الوراء إلا بمنطق الحلال والحرام»، موضحًا أن خطاباتهم تريد أن تختطف الناس ويتحكمون فى مصائرهم وهى سمة كهنوتية»، منتقدًا السلفيين لضعف ثقافتهم وضحالتهم.

كيف فسر الأصولوين «إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ»؟

اعتمدت التيارات الأصولية كثيرًا على آيتى «إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ» و«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» فى فرض وصايتهم على الحكم السياسى والوصول للسلطة، وتدعيم رؤيتهم الكهنوتية فى الوصاية على «الولى أو الخليفة أو الرئيس أو الملك»، أيًا كانت التسميات، وبالتالى الوصاية على المسلمين.

وفسر الأصوليون وفقهاء الجماعات الإسلامية والتيارات الإرهابية آية «إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ» الواردة فى سورة يوسف، على هواهم، وانتزوعها من سياقها الدال وفق ما ورد فى تفسير الطبرى، «على أن لله الألوهة والعبادة الخالصة»، وأخذوها على محمل «الحكم» بمعناه السياسى.

يقول الطبرى فى تفسير للآية الكريمة «إن الحكم إلا لله» «وهو الذى أمر ألا تعبدوا أنتم وجميعُ خلقه، إلا الله الذى له الألوهة والعبادة خالصةً دون كل ما سواه من الأشياء».

وتكرر نفس الأمر فى الآية الكريمة «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»، التى نزلت فى سياق خاص باليهود، وفق ما تواتر فى كتب التفسير وكتب أسباب النزول، ونقل ابن كثير فى تفسيره «قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبومجلز وأبورجاء العطاردى وعكرمة وعبيد الله بن عبدالله والحسن البصرى وغيرهم إنها نزلت فى أهل الكتاب»، وبالتالى لا علاقة للآية الكريمة الواردة فى سورة «المائدة» أيضا بالحكم السياسى، ولم يحملها على المسلمين، إلا التيارات المتشددة فى محاولات وصولها للسلطة وفرضها للكهنوت، فرفعوها على أسنة السهام وفى مظاهراتهم، وقتلوا ونكلوا بالآلاف جراء فهمهم الخاطئ لها.

«السلطة» غاية الأصوليين

يفرض الأصوليون رؤيتهم على نظام الحكم من خلال عدد من الآليات أو طرق الوصاية، حسب الظرف التاريخى، ومدى العلاقة بين الولاة والفقهاء.

فمثلا تحاول التيارات الدينية الوصول للحكم بذاتها، وتدعم الانتفاضات والإطاحة بالنظم الحاكمة إذا جاء ذلك فى مصلحتها، ليصل رجال الدين بأنفسهم للحكم، مثل ما حدث فى ظروف تاريخية كثرة مثل وصول «نظام الملالى» إلى الحكم فى إيران، وتجربة الإخوان فى مصر.

وإن لم يتحْ وصول رجال الدين بأنفسهم للسلطة، فالطريق يكون ملتويا، ويكون هناك حرصٌ على التقرب من السلطان، وإجباره أو إقناعه بفرض الوصاية الدينية عليه، وفقا لرؤيتهم الكهنوتية للدين والدنيا.

كل الحكام «كفرة» وفق الاعتقاد الأصولى

وبداخل الخطاب الأصولى مستويان واضحان فى الموقف من السلطة السياسية عامة، الأول «المؤيد» والثانى «المكفر» لمن لا يطبق «الشرع» استنادًا إلى نصى «إن الحكم إلا لله»، وكذلك «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون».

والإعلان عن هذا الموقف يتخذ أيضًا مسارين، الأول الإعلان الصريح وهم ما يتعارف عليهم باسم «السلفية الحركية» التى بدأت بالقاهرة على يد سيد العربى ومحمد عبدالمقصود ونشأت إبراهيم، وهو اتجاه يقول بكفر الحاكم الذى لا يحكم بالشريعة باسمه أيا كان اسمه، ومستوى آخر «غير مباشر» حيث يرفضون الخروج على الحاكم إلا إذا أظهر كفرًا بواحًا، ويتمسكون بمثال «منع الصلاة» كأنموذج دال ومحورى.

لكن بسؤال «ما حكم تطبيق القانون الوضعى؟» نكتشف اتفاق المسارين مع المستوى الصريح بكفرية الحاكم غير مطبق الشرع، وتكون الإجابة قطعًا حكم تطبيق القانون الوضعى الكفر، والشرك بالله لنزاعه صفة التشريع، ما يعنى أن الحاكم الذى لا يطبق «الشريعة وأحكامها» يظهر كفرًا بواحًا، والنتيجية جواز الخروج عليه.

ولا يتمكن السلفيون والأوصوليون ومشايخ الجماعات الإسلامية دائما من التعبير عن اعتقادهم فى تكفير الحاكم، غير «المطبق لشرع الله»، وفق تفسيرهم، ويضمرونه فى أنفسهم خوفا من التصادم مع النظام الحاكم، وإن كانت أغلب أدبياتهم ومقولاتهم تؤكد كفره لعدم تطبيقه للشرع، ويستدلون على كفره بالآية الكريمة «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون».

الأصولية «المحلل الدينى» للنظام السياسى

فى كثير من الأحيان، وحين يفشل النظام السياسى فى احتواء رجال الدين وفى ذات الوقت، يفشل رجال الدين فى الوصول للحكم، فإن علاقة التيارات الأصولية بالسلطة تتخذ مسارات تبادل المصالح؛ ولعبت الأصولية فى مصر دور المحلل الدينى والسند الشرعى للسلطة الأصولية فى جوهرها، غير الدينية شكلًا، مقابل منح الأخيرة للأولى بعض المكاسب السياسية أو الطائفية، عبر سلسلة من التحالفات بين الطرفين.

وبما أن الرعاية الدينية للنظام السياسى رعاية إلهية، وذلك فى حال الاتفاق على المصالح المتبادلة بين الحكام والفقهاء، فإن الخروج على الحاكم لا تجوز، وهو ما يذهب إليه الداعية السلفى محمد حسان بقوله «لا يجوز الخروج على الحاكم إذا كان الخروج عليه سيترتب عليه من المفاسد وسفك الدماء ما يربو على مصلحة خروجه، وهذا لا يقرره العامة، بل يقرره أهل الحل والعقد، من العلماء والدعاة، لكن رفض الظلم ودفع الظلم وتحقيق العدل مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، فإن قامت مجموعة من الناس لرفع الظلم ولتحقيق العدل بلا مفاسد تترتب على ذلك، فليس هذا خروجًا على حاكم، وإنما هو أمر بمعروف ونهى عن منكر بغير منكر»، على حد قوله.

أهل الحل والعقد = قساوسة العصور الوسطى

ورغم خلو الإسلام وفلسفته من مبدأ الكهنوتية والتراتبية الدينية، فإن الممارسة الفعلية بأغلب تاريخ الفكر الإسلامى، وضعت أهل الحل والعقد، و«العلماء» فى مرتبة عالية، وصل الأمر حد رفض النقد أو المساءلة كما فى حال أصحاب علم الحديث بخاصة البخارى ويليه بالمرتبة مسلم.

وظلت تتناقل «القداسة» المكتسبة عبر احتكار مشروعية الحديث فى الدين وما يتصل به، وهى مسألة تتسم بها التيارات والفرق الدينية عامة، فى جانبها الأصولى، ولا ترى سواها الأحق بالذود عن الدين بوصفها مهمة نوعية تتطلب رجال «المؤسسة الدينية»، التى تكتسب فعاليتها –فى مفهومها العام - من التأثير على الناس بواسطة قوى أساسها الخوف والتصورات الخيالية، هكذا تنشأ العبادات المنظمة، وأنظمة الاعتقاد الأقل اتقانًا ثم تصبح أفكار السيطرة أكثر رفاهة، بمثل هذه الآراء تنشأ هنا إمارة مقدسة، وهنالك عائلة أو قبيلة تتمتع بامتياز الكهنة، وفى مكان آخر مدرسة تخرج الكهنة/ الدعاة.

«الثورة» حلال أو حرام وفق المصلحة

وتبدو «الثورة» وهو التغيير الجذرى الذى يستتبع فاتورة من الدماء، أحيانًا، فى نظر الخطاب السلفى عملاً غير جائز، وسلوكًا محرمًا، فى أحيان، وفى أحيان أخرى تكون عملا واجبا وإعمالا لشريعة الله، وذلك وفق الرؤية الكهنويتية لرجال الدين الأصوليين.

وتعد «المواربة» أداة استراتيجية فى التعامل مع السلطة السياسية، فإن سمحت الأخيرة بامتيازات أهل الحل والعقد كانت سلطة شرعية لا يجوز الخروج عليها، وإن تعارضت المصالح جازت الثورة كفعل اضطرارى، وبالتالى فإن أى عملية تغيير جذرية أو شكلية لا يقررها «الشعب»، وإنما هى مهمة كهنوتية، تخص الكهنة «أهل الحل والعقد» وحدهم دون شريك.

وإذا ذكرنا أن أهل الحل والعقد يكتسبون مكانتهم من اعتراف السلطة السياسية، والمؤسسات الرسمية، إذن فالتغيير عملية بالأساس تبدأ وتنتهى فى يد جهاز السلطة، دون أن ينازعه فيه أحد، أيًا كان التغيير فإن السلطة وأفرادها هم الذين تم تخويلهم به، وهى السلطة ذاتها التى يجب أن تكون ممثلة عن «الله» وحامية لشرائعه! ما يعنى أن الأصوليين هم المختارون، المنتخبون، المحفوظون، بالتالى فهم مميزون، أو مثقلون بمهمة خاصة نيابة عن الإله، ولما فيه مصلحة العالم، ويبدو الإنسان الفرد فى هذه الحالة منفذًا لإرادة الرب ووكلائه، كما يستحيل مفعولًا به وفق القدرة الإلهية وأشكالها المتباينة والمتعددة.

الباب الموارب بين الحاكم والشيخ

ويترك الخطاب السلفى أيضا باب الخروج على الحاكم «مواربًا»، إذ ثمة ضوابط وشروط ضرورية تجيز فعل الخروج/ المعارضة/ الاحتجاج، وهى ضوابط ليست مباحا تحديدها لأى طرف يمكن أن يقيس عليها، أو يقول بتوافرها، وإنما مسؤولية إقرار توافر الشروط تقع على أهل الحل والعقد، والذين خصصهم خطاب محمد حسان «من العلماء والدعاة»، والعلماء فى الفكر الأصولى هم المتخصصون فى العلوم «الشرعية» والدينية.

ونظريًا، كما عمليًا، يصعب الانفصال الكلى بين وجود مفهوم السلطة السياسية وعضدها الدينية، فالأولى كما يذهب علماء الاجتماع السياسى تتولد عن الحاجة إلى القائد كى يتولى العمل المشترك سواء من أجل دفع عدو، أو ليؤمن بقاءً أكيدًا وأكثر غزارة بأقل ما يمكن من جهد وعناء، وهى ما أعطت المجتمع أول فكرة عن السلطة السياسية، وهى غير منفصلة عن القيادة التى تعيد وظيفة موسى الحصرية، المشار إليها، وهى دور الأنبياء من بعده، والحواريين والصحابة، التابعين وتابعيهم، أى شرح كلمات الرب، وملازم لها إدارة الشعب وفق التعاليم الإلهية. فى المقابل، تقدم السلطة السياسية خدمة للسلطة الدينية، وحسب ما يؤكده المفكر الكبير نصر أبوزيد «فإن رفض الحوار العلمى وتكريس مبدأ النقل على حساب منطق العقل لا يزال مهيمنًا ومدعومًا من سلطات سياسية ترى فى المؤسسة الدينيّة الرسمية خير حليف لخنق حركات التجديد والإصلاح، ولسنا بحاجة إلى كثير من الجهد لإثبات أن أى تجديد من هاتين السلطتين لا يمكن أن يحصل فى جهة بمعزل عن الأخرى، وأن الإصلاح والتجديد الدينى مرتبطان بالإصلاح والتجديد السياسى»، الأمر الذى يعنى الربط بين الكهنوت والطغيان، بحيث لا يمكن فصلهما عمليًا.

السيطرة على الدين والدنيا معا

رغم انتهاء الأمرُ بالخطاب الدينى «الأصولى» بالإقرار العملى للكهنوت والخطوع لسلطته، والممثلة فى التحكم فى شؤون الدين والدنيا من جهة، والتراتبية العلمية/ والدينية وإصباغ «القدماء» بالقداسة خاصة المعتبرين جزءًا من الذات، فإن الخطاب السلفى بخاصة، والأصولى برمته يعمل جاهدًا على إنكار الكهنوتية الإسلامية، بل يعيب على المسيحية الأخذ بمبدأ الكهنوت من ناحية والتفآخر بخلو الإسلام منها من ناحية أخرى.

ويرى نصر حامد أبوزيد هذا التناقض فى الخطاب الدينى بين إنكار وجود «كهنوت» أو «السلطة المقدسة» فى الإسلام - على المستوى النظرى أو الإجرائى - وبين ضرورة الاحتكام إلى هذه السلطة وأخذ معنى الدين والعقيدة عنها وحدها - على المستوى التطبيقى والفعلى، بأنه يمثل تناقضًا خطيرًا ينسف من الأساس المنطلقات الجوهرية لهذا الخطاب، كما يكشف فى الوقت نفسه عن الطبيعة الأيديولوجية التى لا يكف الخطاب عن إنكارها والتنصل منها، زاعمًا «موضوعية» مطلقة وتجردًا تامًا عن «التحيزات» والأهوء والطبيعة البشرية.