أزمة الدولار تهدد قوت الغلابة.. الحكومة تكافح لتوفير السلع المدعمة.. رويترز: نفاد سلع أساسية من المتاجر أبرزها الأرز وزيت الطهى.. ونقص العملة الخضراء يعرقل الإمدادات المنتظمة للغذاء

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، إن مصر تكافح لإيصال الغذاء المدعم للفقراء فى ظل أزمة الدولار.

ورصدت الوكالة، فى تقرير لها، نفاد بعض السلع التموينية الأساسية من المتاجر مثل الأرز وزيت الطهى، وقالت أن عشرات الملايين من المصريين يعتمدون على الدعم الحكومى المقدم فى بطاقات التموين. إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت نقصا فى السلع المستوردة مثل زيت الطهى بسبب شح الدولار، الأمر الذى يجعل من الصعب على الجهات الحكومية المستوردة أن توفر إمدادات منتظمة.

وأشارت الوكالة إلى أن نقص السلع الأساسية منتشر فى القاهرة وفى العديد من المدن من الإسكندرية شمالا وحتى المنيا جنوبا. وأوضحت أن توفير الغذاء بأسعار معقولة يعد قضية حساسة فى مصر التى يعيش الملايين فيها يوما بيوم، ولا تخفى تلك المخاطر عن الرئيس السيسى الذى سعت حكومته إلى حماية الفقراء من التداعيات الأسوأ لتضخم مرتفع.

ومضت الوكالة قائلة إنه على الرغم من أن السلع الغذائية الضرورية تحتل مرتبة متقدمة على سلم الأولويات، إلا أن نقص العملة الصعبة زاد صعوبة الدفع الفورى على مدار العام الماضى لمستوردى الغذاء الحكوميين. وكان نقص زيت الطهى هو الضرر الأبرز، حيث إن المشكلات المتعلقة بالدفع تثنى الموردين عن المنافسة فى المناقصات الحكومية. وقد ألغت الجهات المسئولة عن الاستيراد فى الحكومة ثلاث مناقصات لشراء زيت الطهى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط لعدم تلقى عروض كافية، ولأن الأسعار كانت شديدة الارتفاع.

ويقول التجار، إن عليهم الآن أن يأخذوا فى الاعتبار تكلفة التأخيرات المتوقعة، خاصة بعد أن وضعت الحكومة إجراءات قد يتأخر الدفع بموجبها لما يصل إلى ستة أشهر. وقال أحد التجار إنهم يتحدثون عن ملايين الدولارات والتأخيرات مكلفة، ووصف الأمر قائلا "نشعر أنك تتسول عندما تتصل ولا أحد يرد".

وقالت رويتز إنه كان معتادا حدوث نقص بين الحين والأخر خلال العام الماضى، إلا أن مشكلات السلع التموينية تفاقمت فى الأسابيع الأخيرة بسبب التغيير فى القواعد المتعلقة بحصص الخبز الذى لم يتم شراؤه.

ويحصل معظم متاجر البقالة المشاركة على السلع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تديرها الدولة. لكن حتى بداية الشهر الحالى، كانوا يحصلون على مقابل نقدى من وزارة التموين بما يعادل أى أرصدة خبز غير مبيعة. وكانوا يستخدمون تلك الأموال لشراء سلع أخرى فى السوق المفتوحة لتلبية الطلب.

لكن صرف النقود توقف منذ أول فبراير لتحصل المتاجر بدلا من ذلك على سلع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى يقولون إنها عاجزة عن تلبية الطلب.

موضوعات متعلقة

شعبة إلحاق العمالة: البنك العربى يلزم العمال بتسديد الرسوم بالدولار رغم حظر البنك المركزى التعامل به محليا.. و400 ألف عامل يلجأون للسوق السوداء لتوفيره.. ورفع مذكرة لمطالبة "طارق عامر" بالتدخل