"المصرى الديمقراطى" يطالب بكشف أسباب القبض على قيادى الحزب

أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بيانا استنكر فيه القبض على قيادى بالحزب، مطالبا الأجهزة الأمنية بالكشف عن أسباب القبض عليه دون سند قانونى، بحسب البيان.

وقال الحزب: لقد فوجئنا باختفاء أحد قياداته وهو الدكتور أحمد حسنى رمضان منذ مساء أمس الأربعاء، وأفادت أسرته أنهم تلقوا رسالة نصية من تليفون دكتور أحمد فى السابعة من صباح اليوم الموافق 18 فبراير، يفيدهم بأنه تم اقتياده للتحقيق من قبل جهاز أمنى وأنه سيخرج مساء اليوم. تلاها معلومات بأن الدكتور أحمد حسنى أطلق سراحه فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

وبحسب البيان، فقد صرح الدكتور أحمد حسنى بعد الإفراج عنه أنه تم اقتياده من قبل جهاز أمنى بعد أن تم قطع الطريق عليه فى طريقه إلى منزله بمدينة نصر، وتم إرغامه على ركوب سيارة ميكروباص مغطاة بالستائر السوداء من جميع الاتجاهات حتى لا يتسنى له معرفة جهة اقتياده، وتم التحقيق معه دون إذن قضائى ودون توجيه أى تهمة إلا كونه عضوا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومنسقا سابقا لقائمة صحوة مصر.

وأضاف الحزب: رغم الإفراج عن الدكتور أحمد حسنى بعد إحتجازه و التحقيق معه بدون سند قانونى، فإن حزبنا يستنكر بشدة هذا الإجراء الخارج عن إطار القانون، ويشير إلى المادة 54 من الدستور التى تحظر القبض على أحد دون أمر قضائى مسبب، وأنه يجب أن يبلغ المقبوض عليه فورا بأسباب احتجاز، وأن يمكن فورا من الاتصال بمحاميه، وهو ما لم يحدث.

وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بالإعلان فورا عن أسباب القبض على أحد قياداته وسند ذلك ومدى التزام اجهزة الامن بالضمانات القانونية والدستورية، و يطالب بمعاقبه من خالفوا تلك الضمانات وارتكبوا جريمة احتجاز مواطن دون وجه حق.

واختتم:" حزبنا يعتبر بيانه هذا بلاغا للنائب العام ولكل من يعنيه أمر حقوق الانسان فى مصر. ومن واقع مسئوليته السياسية، ينبه حزبنا إلى أن انتهاك الحريات والحقوق الدستورية يمثل خطرا داهما على النظام بأكمله فى غيبة ضمانات العدالة.