التخطيط: الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية وآليات تقنية لتعداد 2017

كشف الدكتور مصطفى غالى مساعد أول وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية والتى تضم جميع المبانى والمنشآت العقارية فى مصر والتى يجرى إعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين آليات إنشاء المشروعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقرى مصر.

وقال إن تعداد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 سيسهم فى استكمال تلك الخريطة، حيث سيتم التعداد لأول مرة وفقا لنظام الكترونى، حيث سيتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد بأجهزة تابلت مربوطة مركزيا بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبنى لحظيا.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تتبنى حاليا فكرا جديدا لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة، حيث نسعى لإشراك ممثلى المجتمع المدنى وشركاء التنمية فى اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية.

جاء ذلك فى افتتاح مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية اليوم والذى عقد تحت عنوان إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر أفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة، والذى شارك فى أعماله الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية، والدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية، والدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بعين شمس.

وقال غالى إن وزارة التخطيط درست تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات إعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسية مثل تجربة سنغافورة التى يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، أيضا شيلى وكولومبيا طبقا إجراءات هيكلية لإصلاح الإدارة المالية.

وأشار إلى أنه وفقا لهذه الدراسات وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلى من شأن المعلومات والبيانات مع تبنى مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الإنفاق العام إلى جانب إعادة النظر فى اشتراطات وضوابط الإنفاق العام والتى تحد من فعالية وكفاءة الإنفاق العام خاصة بالمجال الاستثمارى، لافتا إلى أنه فى إطار المنظومة الجديدة سيتم إنشاء ما يعرف ببنك المشروعات العامة يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف إنشائها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلى القطاع الخاص الاطلاع عليها.