الأزمة تحتاج إلى إجراءات وخطط عاجلة وكذلك طويلة الأجل، فلا بد من وضع حد لاستمرار ارتفاع سعر الدولار، وفى ذات الوقت تكون هنا إجراءات طويلة الأمد تضع استراتيجيات عامة لحل الأزمة الاقتصادية، وعودة الجنيه المصرى لقيمته.
وحدد رؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب، عدة إجراءات ينبغى على الحكومة الاقتصادية اتباعها لوقف ارتفاع الدولار، أبرزها وقف استيراد السلع الكمالية، والعمل على زيادة إنتاج الصناعة المصرية، إلى جانب دعم الصناعات التى لها قدرة تصديرية عالية.
وقال الدكتور محمود عطية، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار ليست مشكلة آنية، وسببها المسكنات التى كانت تتبعها الحكومات الماضية للأزمة الاقتصادية فى الوقت الحالى، موضحا أن هناك صراع كبير بين الاقتصاد الماصى والحاضر.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة ارتفاع سعر الدولار يتطلب استبدال القوانين الاقتصادية القديمة بقوانين عصرية ليبرالية ، والقضاء على شراء السلع الاستفزازية، مشددا أنه على الشعب المصرى أن يتجرع المر لبعض السنوات كى تتمكن الدولة من حل الأزمة الاقتصادية نهائيا.
وأشار، إلى أن مصر تحتاج إلى اقتصاد تنموى، والتحدى الأكبر للحكومة فى الوقت الحالى هو الاقتصاد وكيفية التغلب على الأزمة الاقتصادية، معربا عن تخوفه من أن يزيد سعر الدولار عما هو عليه الآن، وتصبح العملة المصرية كالعملة البرازيلية والأرجنتينية.
بدوره قال الدكتور فرج عبد الفتاح، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن أزمة الدولار سببها انخفاض سعر قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الصعبة وهذا يتطلب عدة إجراءات لوضع حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أن زيادة الانتاج المصرى هو أفضل حل يمكن اتباعه لوقف انخفاض قيمة الجنيه.
وأضاف عبد الفتاح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة ملحة لخفض انفاق الدولة المصرية من الدولار وهذا يعنى ضرورة الاستغناء بقدر الإمكان عن المستورد ، وتسليط الضوء على الصناعة الوطنية وهو ما سيساهم فى إعلاء قيمة الجنيه.
وفى السياق ذاته أوضح رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحرية الوطنية، ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، إنه لا مفر فى الوقت الحالى إلا بترك الدولار يرتفع قيمته أمام الجنيه المصرى دون أخذ إجراءات تؤثر على المواطن العادى، موضحا ان هناك خطوات يمكن اتخاذها ولا تثير غضب الشارع المصرى.
وأضاف السيد، أنه يجب وقف استيراد السلع الكمالية التى يمكن الاستغناء عنها خلال الفترة الحالية، حيث كلما قل الاستيراد قل سعر الدولار، ولكن إذا زاد الاستيراد ارتفع سعره.
الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية للحزب تبحث، بدائل لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار، من خلال وضع تصور لدعم الصناعات التى لها قدرة تصديرية عالية مما يوفر العملة الصعبة التى تساهم فى تخفيض سعره.
وأضاف الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت أيضا البدائل المتاحة بعد تراجع القطاع الاقتصادى، من خلال الاستغناء عن استيراد السلع الكمالية، والتى يمكن تصنيعها فى مصر، مشيرا إلى أن الأمانة الاقتصادية للحزب، تعد ورقة بكل المقترحات التى انتهت إلبيها الأمانة بشأن أزمة الدولار لعرضها على المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ووزارة المالية إلى جانب عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
- هل يؤثر انخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار على شركات التأمين؟.. عبد الرؤوف قطب: تأثيره محدود وعدم توفر الدولار يؤدى لتأخير سداد الإلتزامات.. خبراء: الشركات الصغيرة الأكثر تضررا وتلجأ للإعادة
