نواب وخبراء اقتصاد يطلقون حملة "دافع" الشعبية لمساندة الفقراء ومحدودى الدخل

أعلن عدد من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان عن تدشين حملة شعبية للدفاع عن الفقراء ومحدودى الدخل تهتم بتبنى قضايا المهمشين من طبقات الشعب الكادحة وحماية حقوقهم فى الحصول على حياة كريمة وأيضاً ترجمة مواد الدستور فى شكل قوانين تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار ماجد على الخبير الاقتصادى ومؤسس الحملة، فى البيان التأسيسى لها، أن الحملة تهدف إلى حماية الفقراء ومحدودى الدخل بعد ما تردد فى الآونة الأخيرة عن نية الحكومة فى اتخاذ قرارات مصيرية تخص الدعم الموجه للمواطن المصرى من سلع تموينية ومواد بترولية ووسائل نقل وعدة أمور تمس حياة المواطن ومتطلبات الحياة الأساسية.

وأضاف على: "أننا نهدف لحماية محدودى الدخل من استغلال المحتكرين والمتاجرين بأقوات الشعب وأيضا حمايته من قرارات السلطة التنفيذية التى تجور على حق هؤلاء فى حياة كريمة ولقمة عيش ٱمنة وبما يضمن عدالة توزيع الثروة فى الغالبية العظمى".

ومن جانبه قال فوزى الشرباصى النائب عن دائرة شربين بالدقهلية وأحد المؤسسين للحملة أنه سيتم طرح عدد من القوانين التى ستقف ضد المحتكرين لمنع استغلال الشعب المصرى.

فيما أكد محمد بدوى دسوقى النائب عن دائرة الجيزة وأحد المؤسسين للحملة أنه سيتم مراقبة القوانين التى ستطرح فى البرلمان والتى قد تلحق الضرر بحقوق الفقراء والمهمشين أو تؤدى الى المساس بالدعم المقدم لهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف أحمد بدران، النائب عن دائرة الإسماعيلية وأحد المؤسسين للحملة أنهم ينتظرون بيان الحكومة وفى حالة احتوائه على أى نقص من ميزانية الدعم المخصص للفقراء ومحدودى الدخل سوف يتم التصدى له بقوة وسيتم رفض البيان وفى حالة عدم استجابة الحكومة سيطالبون برحيلها.

من جانبه أشار خالد أبو طالب النائب عن دائرة المرج وأحد المؤسسين للحملة إلى أن هناك رفض بين عدد من نواب البرلمان لسياسة حكومة المهندس شريف إسماعيل الخاصة بالدعم وحماية محدودى الدخل وأن هناك إغفال تام لهذه الطبقة فى مخططات ومشروعات الحكومة.