وأكد محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة بقرار صادر منه، قد قامت بالفعل بوضع تسعير وقيمة مالية مبدئية، لكل مستثمر، وطالبتهم بالدفع مع إعطاء مهلة شهر لسداد المبلغ المحدد الذى يعتبر جزءا من المبلغ الإجمالى على كل مستثمر.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الأحكام التى حصلت عليها محافظة الإسكندرية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددًا على أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر: "إنه لا يضيع حق للدولة والمحافظة من حقها فى حالة عدم الالتزام فسخ العقود طبقا لحكم التحكيم الصادر ".
وأضاف قائلا:"نعمل ونحن نحمل كفننا على أيدينا ولن أخشى أن أدخل عش الدبابير لمحاربة الفساد".
يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرار فى يناير الماضى 2016 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، تختص بدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعها موضع التطبيق، وتحصيل جميع المستحقات المالية للدولة بالحديقة، وشدد عبد الظاهر على اللجنة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات .
موضوعات متعلقة..
- إهدار 7 مليارات جنيه بالحديقة الدولية فى الإسكندرية خلال 17 عاما.. 18 مستثمرا و230 مستأجرا أقاموا أندية ومنتجعات سياحية بأبخس الأثمان.. ومحافظ الإسكندرية: مهلة شهر للمستثمرين لسداد جزء من المستحقات
