وكيل البرلمان:لن ننظر فى طلبات الإحاطة والاستجوابات إلا بعد بيان الحكومة

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن كافة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والمعروفة بوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، والتى تقدم بها النواب من بداية عمل المجلس، لم يتم النظر فيها حتى الآن ولم تدرج على جدول أعمال الجلسات العامة.

وعن سبب عدم النظر فيها حتى الآن، قال الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما يعرقل أخذ وسائل الرقابة البرلمانية مسارها الرسمى على أعمال السلطة التنفيذية حتى الآن، هو عدم إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان.
وأوضح أن إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان يتطلب اكتمال بعض الأمور داخل المجلس أولها إقرار اللائحة الجديدة، والتى من المقرر بدء مناقشتها يوم الأحد المقبل، يليها تشكيل اللجان النوعية، ثم تشكيل اللجنة العامة التى تكون معنية باستلام البيان.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أنه بعد إلقاء الحكومة بيانها والمقرر قبل نهاية الشهر الجارى سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير خاص بهذا البيان، والذى على أساسه يتم تحديد مصيرها إما بطرح الثقة فى الحكومة أو رفضها، وتابع قائلا "سيحسم مصير البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لما نحدد مصير الحكومة الحالية".

وأكد الشريف أنه فى حال طرح الثقة فى الحكومة ستأخذ هذه الوسائل مسارها الطبيعى، وسوف يخطر كل الوزارات التى وجهت إليها الاستجوابات للحضور أمام البرلمان، فى حال توافر الشروط فى هذه الاستجوابات.