وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت من أية مستندات تطمئن إليها المحكمة تفيد أن وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع تحتجز أبناء مقيمى الدعاوى.
وأكدت المحكمة أن كلا الوزارتين المشار إليهما، أفادتا بأن نجل المدعى ليس محتجزاً لدى أيا منهما، وهو الأمر الذى لم يُقم المدعى دليلا مقبولا على خلافه.
وتابعت المحكمة: ومن ثم لا يكون هناك قرارا إداريا سلبيا برفض الإفصاح عن مكان احتجازه، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا تطالب فيه الحكومة بالكشف عن مكان المختفين قسريا.
وكان المحامى إبراهيم متولى، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، قد أقام دعوى مطلع 2015، يطالب فيها كلا من رئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، المختفى قسريا منذ شهر أغسطس 2013 أثناء أحدث الحرس الجمهورى.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يرفض دعاوى تطالب الداخلية بالإفصاح عن مكان المختفيين قسريا
