وأوضحت الدراسة، التى أعدها الباحث يسرى العزباوى، أن التحديات التى تواجه البرلمان، بشكل عام والنائبات على وجه التحديد، توجب عليهن التركيز على إصدار قوانين محددة، لافتة إلى أن على النساء داخل البرلمان أن تتوحد حول أجندة تشريعية محددة المعالم، حتى ولو تم التركيز على عدد قليل من القوانين.
وأكد الدراسة ضرورة تنسيق النائبات مع باقى النواب لكى يقوموا بتبنى هذه الأجندة التشريعية، ودعمها تصويتيًا، وأن تتوزع التشريعات على الفصل التشريعي كاملا، من خلال محاولة إصدارها خلال دور الانعقاد السنوية للمجلس، وبذلك تصل في نهاية الفصل التشريعي إلى كل ما تصبوا إليه.
وأشارت الدراسة، إلى أنه يجب أن تعمل النائبات على إقناع الأحزاب أو الائتلافات داخل البرلمان، على ضرورة تبنى هذه التشريعات، حيث أنها مهمة وتخص المجتمع ككل وليس النساء فقط، حتى يتم خلق حالة من القبول للتشريع المستهدف داخل البرلمان.
وشددت الدراسة، على ضرورة أن تنسق النائبات مع الجمعيات والمراكز الحقوقية المعنية بحقوق المرأة، وأن يحدث نوع من التواصل المستمر، حتى يكون هناك توافق مجتمعى حول التشريعات المستهدفة وكذلك التنسيق مع الإعلام، بما يسمح بوجود ضغط إعلامى، وتوضيح أهمية هذه التشريعات للمجتمع ككل.
وتابعت الدراسة :"كان تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين في البرلمان أو المجالس المنتخبة هي إحدى الإشكاليات التي تواجه النظام السياسي المصري منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن، لذا عمل الدستور الجديد في مواده رقم 243 و 244 على التمييز الإيجابي لفئات ست، وهو ما تم ترجمته في نص المادة (5) من قانون مجلس النواب من تخصيص عدد من المقاعد لكل فئة من الفئات الست في القوائم الانتخابية، حتى يضمن تمثيلًا عادلًا ومناسبًا لكل فئة، ولكن واضح تمامًا بأن مفاجآت هذه الانتخابات لم تنته إلا بنهاية سعيدة لثلاث فئات من الفئات الست، هم المرأة والمسيحيون والشباب، حيث زادت نسبتهم في التمثيل على تلك التي ذكرها القانون".
واستطردت الدراسة :"بالنسبة لتمثيل النساء، فقد وصلت نسبة تمثيل المرأة من الإجمالي الكلي لمقاعد البرلمان 15.7% بعدد 89 سيدة، منهم 56 في تحالف دعم مصر، و 19 بالانتخاب المباشر و 14 بالتعيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة