أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، مطالباً بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى لجلسة 12 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
تأجيل دعوى إلزام "العدل" بعدم اعتبار الطلاق شرعيا إلا بتوثيقه لـ12أبريل
الثلاثاء، 16 فبراير 2016 11:47 ص
محكمة القضاء الإدارى- صورة أرشيفية
كتب حازم عادل و أحمد عبد الهادى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة